الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥١٩ - تذنیب في أنحاء قصد القربة (في المراد من قصد القربة)

القول الثاني: إتيان‌ العمل‌ بداعي‌ الأمر و إيقاعه بعنوان الامتثال‌ [١]

أقول: الظاهر أنّ هذا القول موافق للقول الأوّل فِیرد علِیه ما ِیرد علِی القول الأوّل.

القول الثالث: هو عبارة عن كلّ ما يكون موجباً لمرضاة اللّه‌ [٢]

أقول: إنّ مرضاة الله- تعالِی- في کلّ التعبّديّات و التوصّليّات الواجبة و المستحبّة و الموجب لمرضاة الله لا ِیحتاج إلِی القصد؛ بل العمل قد ِیکون موجباً لمرضاة الله- تعالِی- و إن لم ِیقصد القربة، کما في التوصّليّات الواجبة أو المندوبة.

القول الرابع: قصد القربة هو إتيان العمل بداعي الأمر و الامتثال بقصد الأمر [٣]

أقول: ِیمکن الجمع بِین القول الرابع و الثاني و الأوّل.

القول الخامس: قصد القربة هو إتيان العمل بداعٍ إلهيّ و بنحو مرتبط به تعالى‌ [٤]

أقول: هو الحقّ و ِیکفي في قصد القربة هو الداعي الإلهي. و أمّا بنحو مرتبط به- تعالِی- فقِید زائد؛ إذ قد ِیکون القصد مشوباً بالرِیاء مع قصد إلهيّ في الجملة؛ فمجرّد الارتباط لا ِیکفي، بل الداعي الإلهيّ و الارتباط إلِی الله- تعالِی- معاً کافٍ و الارتباط وحده غِیر کافٍ و لکنّ الداعي الإلهيّ فقط کافٍ في قصد القربة.

القول السادس: هو التقرّب بقصد الأمر أو التقرّب بقصد المحبوبِیّة [٥]

أقول: إنّ التقرّب بقصد المحبوبِیّة للّه- تعالِی- بلا شوب الرِیاء کافٍ في قصد القربة. و هکذا التقرّب بقصد الأمر و الجامع هو الداعي الإلهي.

[١] . مطارح الأنظار (ط. ج)‌٣: ٥٩٥؛ کفاِیة الأصول: ٧٢.

[٢] . منتهِی الأصول (ط. ج)١: ١٩٨ (الظاهر).

[٣] . دراسات في الأصول(ط. ج)‌١: ٥٣٢.

[٤] . تحريرات في الأصول‌٢: ١١١.

[٥] . أنوار الأصول١: ٢٧٦- ٢٧٧.