الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٩ - أدلّة القول الأوّل

مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ [١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ [٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السّلام قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه وآله: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» [٣].

إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٤].

أقول، أوّلاً: إنّها ضعِیفة سنداً.

و ثانِیاً: لعلّ معنِی قوله صلِی الله علِیه وآله «لأمرتهم بالسواك»، أي لطلبت منهم بالسواك مؤکّداً مع کلّ صلاة. و دلالة هذا الأمر علِی الوجوب فرع إثبات دلالته علِیه؛ فإنّ طلب النبيّ صلِی الله علِیه وآله من الأمّة قد ِیکون للوجوب و قد ِیکون للندب المؤکّد و قد ِیکون للندب فقط. و لا دلِیل علِی الوجوب؛ فإنّ الاستدلال دوري.

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : «نفى الأمر، مع ثبوت الندبيّة بالإجماع، فلا يكون المندوب مأموراً به» [٥].

ِیلاحظ علِیه: بما سبق؛ فإنّ الأمر و المشقّة تصحّ مع الاستحباب المؤکّد أِیضاً.

و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : «نفى الأمر، لاقتضائه المشقّة مع ثبوت الندبيّة، فيدلّ بوجهين [٦]‌ على أنّ الأمر للوجوب» [٧].

[١] . جعفر بن محمّد بن عبِید الله الأشعري: مختلف فِیه و الأکثر لم ِیذکروه و رأِیي فِیه التوقّف.

[٢] . إماميّ ثقة.

[٣] . الکافي٣: ٢٢، ح ١. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود جعفر بن محمّد بن عبِید الله الأشعريّ في سندها).

[٤] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢‌: ٦٠٩؛ قوانين الأصول (ط. ج)١: ١٧٥؛ مفاتيح الأصول: ١١٤.

[٥] . نهاية الوصول الى علم الأصول‌١: ٤١٥.

[٦] . هما نفي الأمر و ثبوت الندب‌.

[٧] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢‌: ٦٠٩. و مثله في مفاتيح الأصول: ١١٤.