الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٠ - أدلّة القول الأوّل

الرواِیة الثانِیة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ [١]، أَنْبَأَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [٢] عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ [٣]، عَنْ عِكْرِمَةَ [٤]، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلِی الله علِیه وآله لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ «أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَ مِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثاً»، فَقَالَ لَهَا: «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إنّما أَنَا [٥] شَافِعٌ‌»، قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ‌ [٦].

إستدلّ بها بعض الأصولِیِّین [٧].

أقول، أوّلاً: إنّها ضعيفة السند.

و ثانِیاً: لعلّ المراد من الأمر الطلب المؤکّد و لا ِیدلّ علِی الوجوب.

و ثالثاً: إنّ الأمر ورد في کلام بريرة، لا في کلام الرسول صلِی الله علِیه وآله. و لعلّ المعنِی أنّك تطلب منّي مؤکّداً قال صلِی الله علِیه وآله: إنّما أنا شافع.

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله : «نفى الأمر و أثبت الندب بإثبات الشفاعة؛ فإنّه لا ريب في استحباب قبول شفاعة النبيّ صلِی الله علِیه وآله ، فلا يكون المندوب مأموراً به‌» [٨].

[١] . عمرو بن عون بن أوس السُلَمي: مهمل.

[٢] . خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي: مهمل.

[٣] . مهمل.

[٤] . ضعِیف.

[٥] . ساقطة عند (ها).

[٦] . مسند الدارمي (سنن الدارمي)‌٣: ١٤٧٢، ح ٢٣٣٨. (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود الرواة المهملِین في سندها).

[٧] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢‌: ٦٠٩؛ مفاتيح الأصول: ١١٤.

[٨] . أنيس المجتهدين في علم الأصول٢‌: ٦٠٩.