تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٧٣٨ - في حكم الكفارة

كلّ مع ثبوته، وهو غير واضح.

قوله: وأنّ الأصل عدم التداخل [٣٥٢٢] انتهى.

فرض التداخل فرع تعدّد الأسباب، ومع المنع لا يتصوّر التداخل حتّى ينفى بالأصل.

قوله: فيجوز اجتماعها على معلول واحد [٣٥٢٣] انتهى.

لكن لا مطلقاً، بل في الأيام المتعدّدة، وحينئذٍ ففرض الاجتماع غير مورد النقل.

قوله: للحديث الثاني[٣٥٢٤]، فإنّه دالّ على إطلاق هذا الفعل [٣٥٢٥] انتهى.

مقتضاه وجوبها بالإمناء في الصوم غير المنهدم، كما هو الظاهر، ولا إطلاق يتناول محلّ الفرض.

قوله: ولأنّه بعد الإفطار يجب [عليه] [٣٥٢٦] الإمساك ويحرم عليه فعل المفطر ثانياً [٣٥٢٧] انتهى.

كلّ من وجوب الإمساك، وحرمة الإفطار لمفطّر لا يوجب أن يكون صوماً؛ فلعلّ ذلك عقوبة.

ولئن سلّمنا فلا يلزم منه وجوب الكفارة؛ لعدم ثبوت ملازمة مطلق الإمساك؛

[٣٥٢٢] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.

[٣٥٢٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.

[٣٥٢٤] هذا تعليل للقول بأنّ مَن عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجب عليه الكفارة، والحديث صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّم ذكرها.

[٣٥٢٥] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.

[٣٥٢٦] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣٥٢٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٣/٥١١.