تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٣٨٠ - في استقبال القبلة

الظنّ بعد العجز عن العلم، كما أنّ التعويل على الظنّ غير القويّ والأقوى بعد العجز عن القويّ والأقوى، فتأمّل.

قوله: «ويجوز أن يكون مراده الاستحباب[١٧١٢]»[١٧١٣] انتهى.

هذا مراده البتّة كما يظهر من (المختلف)، و(المنتهى)[١٧١٤] وما سيجيء من قوله: (وقيل إنّه...)[١٧١٥]، فتأمّل.

قوله: «ومنعه ابن أبي عقيل[١٧١٦]»[١٧١٧]انتهى.

وهو ظاهر الحلّي.[١٧١٨]

قوله: «والأقرب جواز التنفّل[١٧١٩]»[١٧٢٠] انتهى.

نعم، هو الأقرب.

قوله: «وحيث يثبت الاشتراط[١٧٢١] تخصّص طبيعة الصلاة المطلقة المطلوبة بنوع منه، وحيث لم يثبت كانت المطلقة باقية على إطلاقها، فيحصل الامتثال بكلّ فرد

[١٧١٢] أي مراد العلّامة باستحباب صلاة النافلة في حال الحضر مشروط باستقبال القبلة.

[١٧١٣] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.

[١٧١٤] ينظر: مختلف الشيعة: ٢/٧٣-٧٤، منتهى المطلب: ٤/١٨٠.

[١٧١٥] ينظر إرشاد الأذهان: ١/٢٤٤.

[١٧١٦] أي منع ابن أبي عقيل صلاة النافلة في حال الحضر والاختيار إلى غير القبلة. (ينظر: المعتبر: ٢/٧٧، مختلف الشيعة: ٢/٧٣)

[١٧١٧] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.

[١٧١٨] ينظر السرائر: ١/٢٠٨.

[١٧١٩] أي جواز التنفل على الراحلة حضراً وسفراً، مع الضرورة والاختيار، مستقبلاً للقبلة أم لا.

[١٧٢٠] ذخيرة المعاد: ١/ق٢/٢١٥.

[١٧٢١] أي اشتراط استقبال القبلة.