تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ١١٤ - في أحكام التخلّي

لا يخفى أنّ الأخبار مطلقة[٢٨٠]، وظهور الشرط ليس بحيث يتفطّن العلماء، فضلاً عن العوام، فضلاً عن الأعراب والنساء، فإنّهم هم المخاطبون بهذه الخطابات.

نعم، في البلل الكثير الزائد.[٢٨١]

قوله: الثالث[٢٨٢]: إنّ المفهوم إنّما يكون حجّة إذا ثبت أنّه ليس للتخصيص فائدة أُخرى [٢٨٣]انتهى.

[٢٨١] في الأصل توجد هذه العبارة: إلى هنا جفّ قلم المحشّي طيّب الله رمسه والظاهر أنّها من الناسخ.

[٢٨٢]أصل المطلب هو: الاحتجاج على اعتبار ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون الحجر ذو الجهات الثلاث بما يلي:

الأوّل: قول النبي (ص) : ...وليستنجِ بثلاثة أحجار... (السنن الكبرى: ١/١٠٢).

الثاني: خبر زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار... (تهذيب الأحكام: ١/٤٦ح١٢٩).

الثالث: خبر زرارة، عن أبي جعفر علیه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السّنّة من رسول الله (ص) ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله(تهذيب الأحكام: ١/٤٩ح١٤٤).

وأجيب عن الأول بأنّ الخبر ضعيف عامّي فلا يصلح للحجيّة، وعن الثاني بأنّ كون ذلك سُنّة لا يستلزم عدم جواز غيره، وعن الثالث بما ذكر في المتن أعلاه.

[٢٨٣]ذخيرة المعاد: ١/ ق١/١٩.