الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٨ - إشکال في جریان النزاع في اسم الزمان

المحرّم باقية لتجدّد ذلك اليوم في كلّ سنة و قد انقضى عنها القتل [١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

إشکال في الجواب الثاني

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «فيه أوّلاً: أنّ ما أفاده من باب خلط مفهوم بمفهوم آخر؛ لأنّ الكلام في مفهوم المقتل- الذي هو اسم الزمان- لا في اليوم العاشر من المحرّم و واضح أنّ مفهوم المقتل هو زمان الذي وقع فيه الحدث، لا مفهوم اليوم العاشر.

و ثانياً: أنّ كلّيّ عاشر المحرّم غير وعاء الحدث و ما يكون وعاؤه هو مصداق منه- الذي تحقّق فيه القتل و هو عاشر محرّم سنة ٦١ هجريّة- و من الواضح أنّه‌ غير باقٍ قطعاً و ما يوجد في كلّ سنة هو مصاديقه الآخر؛ فلم تكن الذات باقيةً» [٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الجواب الثالث

قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «إنّ الشبهة المذكورة مبتنية على كون هيئات أسماء الأزمنة موضوعةً مستقلّةً في قبال وضع هيئات أسماء الأمكنة. و أمّا إذا كان الوضع فيها واحداً و بمعنى جامع يطلق على الزمان مرّةً و على المكان أخرى- كما هو الظاهر- فلا إشکال أصلاً» [٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

کما قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «إنّ هذا [٤] صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ

[١] . فوائد الأصول‌١: ٨٩.

[٢] . جواهر الأصول‌٢: ٤٥- ٤٦.

[٣] . أجود التقريرات‌١: ٥٦- ٥٧ (الهامش). و مثله في مصباح الأصول (مباحث الألفاظ، مكتبة الداوري)‌١: ١٩٢- ١٩٣.

[٤] . عدم جريان النزاع في اسم الزمان.