تعلیقة علی ذخیرة المعاد - الوحیدالبهبهانی، محمدباقر - الصفحة ٤٢٢ - في مكان المصلّي

الحكم باشتراكه فاسد؛ لأنّه جعفر بن محمّد بن أحمد بن أيّوب السمرقندي الذي نصّ النجاشي و(الخلاصة) بأنّه: (الذي روى عنه العيّاشي، وهو فاضل[١٩٦٦] متكلّم[١٩٦٧]، صحيح الحديث والمذهب)[١٩٦٨].

والكشـيّ كثيراً ما يروي عنه بعنوان الاعتماد والاستناد[١٩٦٩]، ولعلّ سهو الشارح رحمة الله من أنّ النجاشي و(الخلاصة) ذكراه بعنوان جعفر بن أحمد بن أيّوب، وإن كان ما ذكره بعنوان ابن محمّد بن أحمد بن أيّوب.[١٩٧٠]

قوله: «واحتمل الشارح الفاضل عدم الاشتراط[١٩٧١]؛ لصدق الصلاة على الفاسدة، وهو غير بعيد»[١٩٧٢] انتهى.

لا يخفى بعده.

نعم، لو لم يكن كلّ واحد عالماً، فالظاهر عدم الصحّة؛ لعدم تحقّق قصد الامتثال والتقرّب منه.

[١٩٦٦] لم نجد وصف الفاضل في رجال النجاشي والخلاصة وغيرهما، والظاهر أنّ الشيخ الوحيد البهبهاني انفرد به. (السيّد غيث شبّر)

[١٩٦٧] وصفه بـ(المتكلّم) الشيخ الطوسي. (ينظر رجال الطوسي: ٤١٨ رقم٦٠٤٠)

[١٩٦٨] ينظر: رجال النجاشي: ١٢١ رقم٣١٠، خلاصة الأقوال: ٩١ رقم١٤.

[١٩٦٩] ينظر رجال الكشي: ١/٦٠-٦١.

[١٩٧٠] الظاهر أنّ السهو من الشيخ الوحيد، لا من المحقّق السبزواري؛ لأنّ ما في (رجال النجاشي) و(الخلاصة) بعنوان: جعفر بن أحمد بن أيوب. (السيّد غيث شبّر)

[١٩٧١] أي عدم اشتراط تعلّق الحكم بكلّ من الرجل والمرأة كراهة وتحريماً صحة صلاة الأخر لولا المحاذاة، بحيث تكون جامعة لجميع الشرائط المعتبرة في الصحة سوى المحاذاة فلا يتعلّق الحكم بالفاسدة.

[١٩٧٢] ذخيرة المعاد: ١/ ق٢/٢٤٤.