تاريخ الغيبة - الصدر، السيد محمد - الصفحة ٥٧٠ - الجهة الأولى في سرد الأخبار الدالة على هذه المنجزات

قائمنا، فيحل و يحرم.

و أخرج الصدوق في إكمال الدين‌ [١] بسنده عن ابان بن تغلب، قال: قال أبو عبد اللّه (ع):

دمان في الإسلام حلال من اللّه عز و جل، لا يقضي فيهما أحد بحكم اللّه عز و جل، حتى يبعث اللّه القائم من أهل البيت، فيحكم بحكم اللّه عز و جل فيهما، لا يريد فيه بينة: الزاني المحصن يرجمه، و مانع الزكاة يضرب رقبته (عنقه).

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا حاجة إلى الإطالة بذكرها.

أقول: إن أكثر هذه الأخبار، بصفتها أخبارا مفردة، غير قابلة للإثبات التاريخي، و خاصة ما نقلناه عن البحار فإن فيه ما هو مجهول و مرسل و مرفوع. فالعمدة في تصحيحها مطابقتها للقواعد و القرائن. و لكننا سنتحدث الآن عنها كما لو كانت كافية للإثبات، لعدم قيام القرائن على بطلانها على أي حال.

الجهة الثانية: في الحديث عن قضاء المهدي (ع)، و قد تحدثنا عن ذلك مفصلا، و إنما بقيت هناك نقطتان لم يكن المجال لإيضاحهما متوفرا، فنتحدث عنهما الآن.

النقطة الأولى: في معنى قضاء سليمان (ع). فإننا لم نذكره من بين أساليب الأنبياء للقضاء فيما سبق. و قد ورد في هذه الروايات ذكره.

هو ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى:

وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ، وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً [٢].

و هذه الآية لم تذكر الحكم الذي حكم به سليمان (ع) طبقا لتفهيم اللّه عز و جل.

و لكن ذكرته السنة الشريفة في عدة أخبار.

منها: ما روي‌ [٣] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت له:

[١] انظر المصدر المخطوط.

[٢]. ٢١/ ٧٧- ٧٨.

[٣] تفسير البرهان ج ٢ ص ٦٩٣.