الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٢ - أدلّة القول السادس

بمثل هذا في مسألتنا هذه و هي لغويّة محضة، لا شرعيّة يتأتّى فيها لزوم الاحتياط» [١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثالث

لنا على عدم جواز الاستعمال في المفرد مجازاً مطلقاً- مضافاً إلى شمول بعض الأدلّة السابقة له- أنّ الفرض استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيّين أو معانيه الحقيقيّة، فيكون مستعملاً فيما وضع له؛ فلا يكون مجازاً» [٢].

أقول: لا إشکال في الاستعمال في المعاني الحقِیقِیّة إذا کان مع القرِینة المعِیّنة لکلّ معنِی.

الدلِیل الرابع

إنّ الألفاظ كما سمعت و ان كانت موضوعةً لنفس المعاني و الطوارئ‌ من الاعتقاد و الوجود و ضمّ المعاني إلى المعاني أو الألفاظ إلى الألفاظ خارجة عن المدلولات؛ لكن كما يجب اتّباع الواضع في نفس الأوضاع، كذلك يجب اتّباعه في كيفيّة استعمالاته، فإنّهما توقيفتان [٣] بلا فرق. و لذا ترى أنّهم يعدّون من اللحن مخالفة الإعراب و الوقف من الوصل بالسكون أو الفصل بالحركة، إلى غير ذلك و هو مبتنٍ عليه [٤].

أقول: لا دلِیل علِی وجوب اتّباع الواضع في کِیفِیّة استعمالاته، فإنّه جوّز الاستعمال فِیما ِیشابه المعنِی الحقِیقيّ بالقرِینة الصارفة. و جوّز استعمال المشترك في معانِیه مع القرائن المعِیّنة. و لا دلِیل علِی منعه عن ذلك، مع وجوده في کلمات العرب و غِیره مع قبول الطبع السلِیم. و لا دلِیل شرعيّ علِی خلاف ذلك.

[١] . المصدر السابق.

[٢] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٥‌٥.

[٣] . لعلّ الصحِیح: توقِیفِیّتان.

[٤] . إشارات الأصول: ٥٧.