الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٧٥ - القول الأوّل أنّ النزاع في دلالة هيئة الأمر، لا في مادّة الأمر

دلِیلان علِی القول الأوّل

الدلِیل الأوّل

قال الحائريّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّما حرّرنا النزاع في الهيئة، لنصّ جماعة عليه و لأنّ الأكثر حرّروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة، بل صريحة فيها و لأنّه لا كلام في أنّ المادّة‌- و هي المصدر المجرّد‌ عن اللام و التنوين- لا تدلّ‌ إلّا على الماهيّة‌ من حيث هي» [١].

إشکالات في الدلِیل الأوّل

الإشکال الأوّل

إنّ الاتّفاق‌ على أنّ المصدر المجرّد‌ عن اللام و التنوين لا يدلّ‌ إلّا على الماهيّة‌- على ما حكاه السكّاكيّ- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة؛ فإنّه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاق‌ على أنّ مادّة‌ الصيغة لا تدلّ‌ إلّا على‌ الماهيّة؛‌ ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة‌ لسائر المشتقّات‌، بل هو صيغة مثلها. كيف! و قد عرفت في باب المشتقّ مباينة المصدر و سائر المشتقّات‌ بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادّة‌ لها! فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها [٢].

ردّان علِی الإشکال الأوّل

الردّ الأوّل

إنّه [٣] لم يقل بأنّ المصدر أصل في المشتقّات‌، بل كان مراده أنّ مادّة‌ المصدر مع مادّة‌ سائر المشتقّات‌ تكون واحدةً [٤]، فكما أنّ مادّة‌ المصدر لا تدلّ‌ إلّا على الماهيّة‌ كذلك مادّة‌ سائر المشتقّات‌ لا تدلّ‌ إلّا على الماهيّة‌؛ غاية الأمر يكون في صيغة الأمر

[١] . المصدر السابق.

[٢] . كفاية الأصول: ٧٧- ٧٨ (التلخِیص).

[٣] . صاحب الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة.

[٤] . کما في تهذيب الأصول (ط. ج)‌١: ٢٣٦.