الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٥ - الجواب الأوّل (جري الصفات علی الله بالنقل)

عليها من المعنى [١]، كما لا يخفى. كيف! [٢]‌و لو كانت بغير معانيها العامّة جاريةً عليه- تعالى- كانت صرف لقلقة اللسان و ألفاظ بلا معنى؛ فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره- تعالى- غير مفهوم و لا معلوم إلّا بما يقابلها؛ ففي مثل ما إذا قلنا إنّه- تعالى- عالم إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشي‌ء، فهو ذاك المعنى العامّ أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. و إمّا أن لا نعني شيئاً، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة و كونها بلا معنى. و العجب أنّه جعل ذلك علّةً لعدم صدقها في حقّ غيره و هو كما ترى‌» [٣].

أقول: کلامه رحمه الله صحِیح علِی مبناه.

الإشکال الثاني

إنّ التغاير المفهومي كافٍ في صحّة الحمل. و إذا كان التغاير المفهوميّ كافٍ في صحّة الحمل كان إطلاق الصفات على اللّه- تعالى- بنحو إطلاقه على غيره، غاية الأمر كيفيّة القيام يكون مختلفاً، فتارةً يكون بنحو الإيجاد أو الحلول أو الصدور أو غير ذلك [٤].

الإشکال الثالث

إنّ ملاك الحمل و الصدق ليس إلّا تلبّس الذات بالمبدأ بأيّ نحو كان و لو بالعينيّة. و لا يلزم أن يكون بنحو الحلول و العروض و الإثنينيّة حتّى يقال هناك بالنقل [٥].

الإشکال الرابع

الالتزام بالنقل‌ خلاف الوجدان؛ إذ لا نرى الفرق بين حملها عليه- سبحانه- و غيره [٦].

[١] . أي: عن المعنى الذي تكون الصفات عليه.

[٢] . كيف يكون لما التزم به في الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة من النقل وجه؟

[٣] . کفاِیة الأصول: ٥٧- ٥٨.

[٤] . المحجّة في تقريرات الحجّة١: ١٣٠(التلخِیص و التصرّف).

[٥] . الحاشية على كفاية الأصول (البروجردي)‌١: ١٤٧.

[٦] . تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ١٨٠ (التلخِیص).