الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٩٣ - القول الأوّل

قال المحقّق المشکِینيّ رحمه الله : «إنّ المتبادر بالتبادر الوضعيّ من الهيئة هو طلب الوجود و من المادّة هي الماهيّة لا بشرط و لا شي‌ء سواهما يدلّ على أحد الأمرين» [١].

الدليل الخامس

إنّه لو دلّت على التكرار لعمّت الأوقات؛ لعدم الأولويّة و هو باطل‌ للإجماع على خلافه [٢].

و قال المحقّق النراقيّ رحمه الله مثله و أضاف: «و لزوم التكليف بما لا يطاق و كون كلّ تكليف يرد بعده و لا يجتمع معه ناسخاً له» [٣].

إشکال و جواب

الإشکال

إنّها لو لم تكن للتكرار، لما تكرّر الصوم و الصلاة و غيرهما و لما كانت مماثلةً لصيغة النهي، حيث اقتضت التكرار و لاستلزامها إيّاها بالنظر إلى الضدّ و تكرار اللازم يستدعي تكرار الملزوم [٤].

الجواب

إنّ تكرّر ما يتكّرر من العبادات، إنّما هو لدليل آخر، كتعليقه على موجب يتكرّر و التكرار على هذا النحو ممّا لا يتصوّر أن يكون مفهوماً من مجرّد صيغة الأمر و ينتقض بما لا يتكّرر؛ كالحجّ و نحوه [٥].

[١] . كفاية الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ٣٨٧.

[٢] . الوافية في أصول الفقه:‌ ٧٦.

[٣] . أنيس المجتهدين في علم الأصول‌٢: ٦٢٠.

[٤] . المنقول في الوافية في أصول الفقه:‌ ٧٦.

[٥] . الوافية في أصول الفقه:‌ ٧٦ (التلخِیص). و مثله في قوانِین الأصول (ط. ج)١: ١٨٨.