الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٩٥ - القول الأوّل

المشترك من قبيل متّحد المعنى؛ إذ المعنى المشكوك فيه بمنزلة العدم، فقضيّة الأصل أن يكون حقيقةً فيه [١].

الدلِیل الحادي عشر: الانصراف [٢]

قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الحقّ أنّ صيغة الأمر مطلقاً لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار؛ فإنّ المنصرف عن الصِیغة ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها و لا بمادّتها و الاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة» [٣].

الدلِیل الثاني عشر: الإطلاق [٤]

إنّ مدلول الصيغة هو طلب صرف الطبيعة، فإن قام دليل من الخارج على التقييد بالوحدة أو التعدّد فيؤخذ به و إلّا فالمرجع هو الإطلاق و يدفع به احتمال التقييد [٥].

الدلِیل الثالث عشر

قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «لا تدلّ‌ الصيغة على المرّة و لا على التكرار مطابقةً و لا تضمّناً و لا التزاماً بالملازمة الشرعيّة أو العرفيّة أو العقليّة؛ إذ ليس مفادها إلّا البعث نحو المطلوب فقط و التحريك إليه و إيجاد الداعي للعبد و إتمام الحجّة عليه. و كلّ ذلك على نحو اللا بشرط عن كلّ قيد حتّى عن اللا بشرطيّة. و كذا ليست في البين قرينة عامّة مقرونة بها تدلّ‌ على أحدهما» [٦].

[١] . الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٧٢.

[٢] . كفاية الأصول: ٧٧.

[٣] . المصدر السابق.

[٤] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ٣٤٤.

[٥] . المصدر السابق.

[٦] . تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٦٤.