بالتّشهّد في المسجد او البيت او غيرهما و من الظّاهر انّه لا يمكن الاحتراز عن الاستدبار في هذه الصّور و بالجملة انه بعيد لذلك لا لما قاله بعض الأصحاب حيث اورد الإيراد على ما ذكره الشّيخ بقوله فيحتمل هذا الخبر ان يكون مخصوصا بمن دخل الخ و ذلك حيث قال هذا التّخصيص يحتاج الى دليل و مجرّد وجود البناء في المتيمّم لا يقتضى نفى الحكم في غيره بل ربّما كان ذلك مؤيّدا للإطلاق انتهى و هو كما ترى لأنّ عدم القابل هو المقتضى لهذا التّخصيص فليتدبّر فيه

[باب الرّعاف]

قال (رحمه اللّه) باب الرّعاف سعد بن عبد اللّه الخ

امّا السّند ففيه موسى بن الحسن و الظّاهر انّه ابن عامر بن عمران الاشعرى الثّقة في النّجاشى لأنّ الرّاوى عنه في النّجاشى الحميرى عن ابيه و مرتبة سعد لا يبعد عن ذلك و في الرّجال موسى بن الحسن و الظّاهر بن نوبخت و هو غير معلوم التّوثيق و المرتبة لكنّه يبعد عن الاحتمال في المقام الّا انّ في البين كلاما و قد حكى بعضهم عن الكلينى انّه رواه في الصّحيح و لم يظهر لكنّه مروى في زيادات التّهذيب بطريق صحيح امّا السّندى بن محمّد فهو ثقة لكن الشّيخ قال في الفهرست انّ الرّاوى عنه الصفّار و النّجاشى قال انّ من جملة الرّواة عنه عن محمّد بن علىّ بن محبوب و ربّما يظنّ استبعاد رواية سعد عنه بواسطة مع رواية من ذكر و يدفعه التّأمّل في الرّجال اما المتن فلأنّه تضمّن السّؤال عن الرّعاف و القى و الجواب انّما تضمّن غسل الرّعاف العود الى الصّلاة ما لم يتكلّم فان تكلّم اعاد الصّلاة ثمّ انّه بظاهره يدلّ على انّ الكلام موجب لإعادة فمخصوص بالعمد لما مضى و كان حكم القى استفيد من السّكوت عنه و هو الطّهارة لكنّ لخبر الثّالث تضمّن انّ القى ينقض الصّلاة و النقص امّا من جهة النّجاسة او من كونه فعلا يقتضى الخروج عن هيئة الصّلاة و كلا الأمرين يشكل معه الجواب في الخبر الأوّل حيث اقتصر فيه على غسل الأنف و ربّما يقال انّه (عليه السلام) اقتصر على غسل الأنف لبيان عدم ابطال الصّلاة به على قدير فعل ما ذكروا ما القى فالابطال فيه من حيثيّة اخرى يجوز ان يكون ترك بيانه اعتمادا الى المعلوميّة من غيره و الخبر الثّالث لا يفيد الطّهارة بل عدم نقض الوضوء و ح يكون ذكر قض الصّلاة لتحقّقه في الجملة و ذلك كاف في بيان الفرق بين الوضوء و الصّلاة و بينه ما سند الثّانى فهو صحيح و علىّ بن حكم على فرض اشتراكه انّه ثقة هاهنا بقرينة رواية احمد بن