و سلّم واحدة لضعف النّاس و من توضّأ ثلثا فلا صلاة له انا معه في ذا حتى جاء داود ابن زربى و اخذ زاوية من البيت فسأله عمّا سألت في عدّة الطّهارة فقال له ثلثا ثلثا من نقص عنه فلا صلاة له قال فارتعدت فرايصى و كان ان يدخلنى الشّيطان فأبصر ابو عبد اللّه (عليه السلام) إليّ و قد تغيّر لونى فقال اسكن يا داود هذا هو الكفر او ضرب الأعناق قال فخرجنا من عنده و كان ابن زربى الى جوار بستان ابى جعفر المنصور و كان قد القى الى ابى جعفر امر داود بن زربى و انّه رافضىّ يختلف الى جعفر بن محمّد فقال ابو جعفر المنصور انى مطلع على طهارته قال هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فانّى لأعرف طهارته حقّقت عليه القول و قتلته فاطّلع داود بيتها للصّلاة من حيث لا يراه فاسبغ داود بن زربى الوضوء ثلثا ثلثا كما امر ابو عبد اللّه (عليه السلام) فما تمّ وضوءه حتّى بعث اليه ابو جعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلمّا ان دخلت عليه رجب بى و قال يا داود قيل فيك شيء باطل و ما انت كذلك قد اطّلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرّفضة هذا ثمّ لا يخفى انّ في سند هذا الخبر لما كان جهالة فلا بأس باشتماله على مر خفىّ من زيادة الواحد لضعف النّاس و ربّما يخص الشّيخ الحديث من هذا الوجه تقيّة و قد يظنّ من التّقيّة الّتي ذكر الشّيخ خلاف ما يفهم من هذه الرّواية و دفعه ظاهر

[باب وجوب الموالاة في الوضوء]

قال (رحمه اللّه) باب وجوب الموالاة في الوضوء اخبرنى الخ

امّا السّند فهو موثّق و ما يتلوه صحيح غير انّ رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمّار بغير واسطة ليست بمعهودة بل الأغلب بواسطة فضالة و نحوه ففيه شائبة ارتياب من هذه الجهة امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه الخبر ان يدلّ بظاهره على انّ الوضوء اذا جفّ جميع السّابق قبل اكماله وجبت اعادته و هو احد اقوال علمائنا على معنى انّ الحكم بالإعادة يتوقّف على الخطاب المذكور فلو جفّ البعض لم يجب الإعادة و قيل باشتراط بقاء جميع الأعضاء السّابقة مبتلّة الى مسح الرّجلين و هو منقول عن ابن الجنيد و نقل عن المرتضى و ابن ادريس اعتبار بقاء البلل على العضو السّابق على ما هو فيه و الخبران كما تراهما يدلّان على البطلان بجفاف الجميع كما يظهر منهما و احتمال شمولها للبعض بعيد و على الأوّل لو بقى بعض بغير جفاف لم يبطل الوضوء و احتجّ المحقّق في المعتبر على هذا القول أيضا