اعنى مضمون رواية ابن يقطين و سهل ثمّ لا يخفى ان ظاهر الصّدوق القول بسجود السّهو على تقدير اختيار البناء على اليقين فان قلت ان كلامه صريح في ذلك فما وجه ما ذكرت اوّلا من عدم الوقوف على القائل به قلت انّ المنفى او لا عدم الوقوف على القائل بسجود السّهو لاحتمال الزّيادة اذ يجوز ان يكون سجود السّهو هنا لخصوص هذه الصّورة و ان كان ربما يدعى الظّهور و الاحتياط مطلوب في هذه الصّورة بعد احتمال قول الصّدوق امّا سند الرّابع ففيه معاوية بن حكيم و قد تقدّم و علىّ بن ابى حمزة كأنّه البطائني الواقفى لروايته عن موسى (عليه السلام) و هو الّذي عبّر عنه برجل صالح و امّا علىّ بن ابى حمزة الثمالى فهو مع اخوته اعلى مرتبة منه فيبعد ان يصل اليه (عليه السلام) بل الأقرب هو البطائني و العلّامة في الخلاصة قال في ترجمته بعد نقل قول الشّيخ فيه بالوقف و قال ابو الحسن علىّ بن الحسن بن فضال علىّ بن ابى حمزة كذّاب متّهم ملعون و قد رويت عنه احاديث كثيرة و كتب تفسير القرآن من اوّله الى آخره الّا انّى لا استحلّ ان اروى عنه حديثا واحدا و لا يخفى ان كلام الكشى المنقول يقتضى ان يكون في الحسن فكيف يذكره في على و ارسال الحديث في علىّ مع ارساله في الحسن غريب و الّذي في الكشى ما نقله في الحسن و قد تبع في ذلك ابن طاوس و اوهامه في الكتاب كثيرة امّا المتن فلأنّه يدلّ من حيث السّؤال على ان الرّجل كثرة شكه بما يتعلّق به من حيث لا يدرى واحدة صلى او اثنتين او ثلثا او اربعا يلتبس عليه و من الظّاهر انّ الكثرة بهذا المعنى لم يظهر من الأصحاب اعتبارها بل الكثرة المعتبرة عندهم الكثرة في الشّكّ لا في متعلّقه و لو كان واحدا ثم على تقدير توجيهه بما هو المشهور يدلّ بظاهره على عدم الالتفات و المضى في صلاته لكن المضى لا يخلو من احتمالين احدهما البناء على فعل المشكوك فيه كما في كثير الشّكّ و من الاصحاب من قال انّه اذا حمل هذا الخبر على كثير الشّك لزمه البناء على الاكثر و ظاهر الصدوق كما نقلناه عنه من ايراد الرّواية مع غيرها التّخيير في مضمون الرّوايات لأنّ ظاهر هذا الخبر العمل بالاكثر من غير محل و ظاهر الخبر الثّانى الّذي نقلناه عن الفقيه و هو خبر سهل العمل بالأقلّ مع سجود السّهو و هو ما يدلّ عليه ثالث الأخبار المبحوث عنها و ظاهر الخبر الثالث المنقول عنه على الارسال ركعة