بالصّحّة و امثال ذلك في كلامهم كثيرة فلا تغفل و من تضاعيف الكلام ظهر انّ عبد اللّه بن المغيرة هاهنا هو الثّقة الجليل القدر لا الاخر المهمل في الرّجال و ان كان في مرتبة الأوّل امّا المتن فلا يخفى انّ الأولى ذكر هذا الخبر و ما قبله مؤخّرا عزم معنى الكرّ ليصحّ حمله عليه

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن علىّ بن محبوب عن العبّاس بن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)

امّا السّند فلا يخفى انّ طريق الشّيخ الى محمّد بن علىّ بن محبوب عن الحسين بن عبيد اللّه عن احمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن ابيه محمّد بن يحيى عن محمّد بن علىّ بن محبوب و قد تقدّم جلالة قدرهم عند الأصحاب فلا مجال للارتياب و امّا العبّاس فالظّاهر انّه ابن معروف بقرينة رواية علىّ بن محبوب عنه و على تقدير كونه ابن عامر أيضا لا ارتياب فيه أيضا لأنّهما ثقتان و كان ولد الشّهيد الثّانى يقطع بانّه ابن معروف امّا المتن فقيل عليه انّ الّذي تقدّم منه في اول الكتاب انّه يجرى في هذا الكتاب على عادته في التّهذيب و عادته فيه انّ الحديث متى امكن تأويله لا يقدح في اسناده و من الظّاهر انّه يمكن تأويله مع جواز حمله على التّقيّة بل انّه اقرب المحامل فانّ القلتين هى المدار عندهم فذكرها في اخبارها اوضح قرينة عليه فتدبّر فيه ثمّ انّ الظّاهر ممّا حكم به الشّيخ على ضعف هذا الخبر انّ ما حكم به ذلك المعاصر من صحّة جميع الأخبار في التّهذيب و الإستبصار تحكّم صرف ثمّ انّ عادته في التّهذيب بانّه لا يتعرض لقدح ما فيه من الرّجال مع امكان ان يوجّه ما يتضمّنه الأخبار تدلّ على بطلان ما ظنّه المعاصر

قال (رحمه اللّه) و امّا ما رواه محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن علىّ بن حديد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)

امّا السّند فقد عرفت طريق الشّيخ الى محمّد بن علىّ بن محبوب و امّا محمّد بن الحسين فهو ابن ابى الخطاب و كون الرّاوى عنه في كتب الرّجال الصّفار لا محمّد بن علىّ بن محبوب لا يضرّ بالحال و امّا على ابن حديد فقد حكم الشّيخ بضعفه فيما سيأتي من باب الشرائع بئر يقع فيه الفارة و باب النّهى عن بيع الذّهب بالفضّة نسية و قال انّه ضعيف جدّا لا يعوّل على ما يتفرّد به و في الفهرست و كتاب الرّجال و ان لم يصرّح بضعفه على حال و كذا النّجاشى و في الكشى عن نصر بن القباح