المنذر يقال انّه زيدى اما المتن فمضمونه ممّا نقله بعضهم الّا انّه لم يعلم من يقول به و ما اجاب به الشّيخ و هو وجيه و من الاصحاب من قال انّ الحكم بصحّة خبر سعد بن سعد لو قال بجواز العمل بمضمونه على الاكمليّة لا مانع منه و هذا كما ترى انّه لا قائل به و ما عساه يسأل عن وجه التوقّف في الصّحّة جوابه يعلم ممّا تقدّم في البرقى لكنّ المنقول عن الفقيه رواه عن صفوان بن مهران بن مهران و له اليه طريقان فيهما اشكال يندفع برواية الصّدوق و لعلّ جزم الصّدوق بالبقية يوجب الرجحان للجمع

[باب التّسبيح و التّشهّد في سجدتي السّهو]

قال (رحمه اللّه) باب التّسبيح و التّشهّد في سجدتي السّهو اخبرنى الشّيخ (رحمه اللّه) عن ابى القاسم إلى آخره

اما السّند فلأنّ فيه محمّد بن قولويه فالحديث ظاهر و في التّهذيب روى الخبر عن سعد و الطّريق اليه لا ارتياب فيه لأنّ له طريقين احدهما كما هنا و ثانيهما عن المفيد عن محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه عن ابيه عن سعد اما المتن فلأنّ الظّاهر منه وجوب سجدتي السّهو لكلّ زيادة و نقيصة و من الأصحاب من قال انّ الوجوب مع الشّكّ يقتضى الوجوب مع اليقين على الاولى و هذا كما ترى فلأنّ العلّة في المفهوم شرط و هو غير معلومة هنا بل الظّاهر من موثقة سماعة في زيادات التّهذيب ما يؤيّده فوق التّأييد و رواية الفضيل بن يسار في الفقيه المتضمّنة منهما انّ من حفظ سهوه فاتمّه فليس عليه سجدتا السّهو انّما السّهو على من لم يدر اذا دام نقص فانّ هذا يدلّ على انّ المراد بمن لم يدر اذا دام نقص من لم يحفظ السّهو بعينه لأنّ قوله من حفظ سهوه يدل على اليقين و قوله فاتمّه يحتمل لان يراد فعله في موضعه و ح من لم يدر اذا دام نقص لا يمكنه اتمامه و قد يشكل الأمر في المتن المذكور بانّ اللّازم من حفظ و لم يتمّ بالإتيان به يلزمه سجود السّهو مطلقا و الحال انّه في التّشهّد و السّجدة ممكن لوجود ما يدلّ عليه في الجملة بخلاف غيره يمكن الجواب عنه بانّ الحكم مسكوت عنه فيرجع الى الأدلّة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فتشهد و سلّم بعد ذكر الشّكّ في الزّيادة و النّقيصة مع الشّكّ في الأربع و الخمس يستفاد منه انّ الشّكّ لو وقع بعد التّشهّد لا يوجب السّجود اما سند الثّانى فهو موثّق الّا انّ الصّدوق رواه فله مزيد امّا المتن فلأنّه تضمّن نفى التّكبير عن غير الإمام