اما السّند فهو ضعيف بغياث بن كلوب لإهماله اما سند الثانى فكذلك أيضا بطلحة بن يزيد لأنّه عامى و قيل تبرى و محمّد بن يحيى الّذي يروى عنه مشترك و امّا ما ذكره الشّيخ في الفهرست من انّ كتاب طلحة معتمد عليه فانّما يفيد اذا علم نقله عن كتابه اما المتن في الأوّل فقيل انّه مطابق لمقتضى الأصل و هو وجوب قراءة المصلّى الى ان يعلم المسقط و لم يعلم حصوله مع الايتمام بغير البالغ فوجب المصير الى ما تضمّنه و ان ضعف سندها هذا ثم انّ ما تضمّنه من قوله جازت صلاته دون صحّت اشارة الى انّ عبادته لا توصف بالصّحّة الّا انّه بقى هاهنا انّه ذكر الشّهيد الثّانى في كتاب الصّوم من الرّوضة عند قول الشّهيد (رحمه اللّه) و في الصّحّة التّميز و يعلم منه انّ صوم المميّز صحيح فيكون شرعيّا و به صرح في الدّروس و يمكن الفرق بانّ الصّحّة من احكام الوضع فلا يقتضى الشّرعيّة انتهى ثمّ لا يخفى انّه ان اراد بكون الصّحة من احكام الوضع انّ الشّارع لم يحكم بها و انّما العاقل بها العقل كما ذكره الحاجبى ففيه انّ هذا لا يقتضى كون الصّحّة ليست من الاحكام الشّرعيّة اذ لا مانع من كونها من الاحكام الشرعيّة بواسطة العقل على معنى انّ العقل حكم بانّ ما وافق امر الشّارع فهو صحيح و ان اراد انّها يقتضى ان لا يتوقّف على توقيف الشّارع عليها بمعنى انّه لا يحتاج الى تنصيصه على الصّحة ملزوم كون الصّحّة يقتضى انّ الحكم وضعى لا شرعىّ غير واضح كيف و انّ المصرّح به هو ان الاحكام الوضعى من اقسام الحكم الشّرعى نعم هو قسيم للاقتضاء غاية الامر انّه يجوز ان يقال انّ موافقة الامر يتوقّف على تناول الامر من الشّارع له و من الأصحاب من صرّح بانّ عبادة الصّبى تمرينية لعدم تناول الأمر له بناء على انّ التّكليف مشروط بالبلوغ لكنّ المنقول عن الكافى روى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبيد اللّه بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا باس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم ان يؤمّ القوم و ان يؤذّن اللغة قال في القاموس الحلم بالضمّ و الاحتلام الجماع في النّوم و الاسم الحلم كالعنف

[باب أنّ المتيمّم لا يصلّى بالمتوضئين]

قال (رحمه اللّه) باب انّ المتيمّم لا يصلّى بالمتوضين احمد بن محمّد