بعض المتأخرين مع التّصريح به في كتاب الكشى و غيره و لم نحر ذكر ابن محمّد بن عيسى غيرهما في شيء من كتب الرّجال و لا في شيء من الأسانيد في كتب الأخبار اصلا هذا و امّا ابو جرير بن زكريّا ابن ادريس فهو غير ثقة الّا انّ الفاضل الأسترآبادي في كتاب الرّجال ذكر ما يدلّ على انّه معتمد و فيه انّ ما قيل ان في شانه ما يفيد المدح في الخلاف من انّه كان وجها و في غيرها من النّجاشي و فهرست و رجال الشّيخ لم يوجد كذلك و ظاهر الرّواية روايته عن ابى الحسن موسى(ع)و الشّيخ ذكره في رجال الصّادق و الرّضا (عليهما السلام) و لم يذكره في موسى (عليه السلام) الّا انّ الظّاهر وجوده في زمانه (عليه السلام) و عدم روايته عنه غير ظاهر الوجه على ما ظنّه الشّيخ مع وجود هذه الرّواية عنه كما نقله هاهنا امّا المتن فلا يدلّ على ما قاله الشّيخ حيث انّه تضمّن لا يجهر و هو اعمّ من ان لا يقول لجواز قولها مع عدم الجهر بها و المطلوب ذلك حيث انّ في ذلك الخبر اى الثّانى من قوله لا يقول الّا ان يقال انّ غرضه من نفى الجهر بها لمظنّة حضور اهل الخلاف له ظنّوا من ذلك عدم فعلها كما هو مذهبهم من عدم كونها جزا من السّورة

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه سعد بن عبد اللّه إلى آخره

اما السّند فقد افيد الطّريق صحيح عالى الأسناد جدّا و الحسين بن سعيد عطف على محمّد بن ابى عمير و امّا محمّد بن سنان و عبد اللّه بن مسكان فكلاهما معطوفان على علىّ بن النّعمان و عبيد اللّه بن علىّ الحلبىّ في اوّل الاسنادين و محمّد بن على الحلبىّ في الأخير رويا جميعا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) فسألاه و الأكثرى الشّائع رواية الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان و لكن في التّهذيب أيضا على هذه الصّورة و الطّبقة لا تأباها فالحكم بالسّهو هناك على القطع غير صحيح انتهى تفصيل المقام انّ هذا السّند مشتمل على طريقين ان جعل الحسين بن سعيد فيه معطوفا على محمّد بن ابى عمير ليكون احمد بن محمّد بن عيسى راويا عن عبيد اللّه الحلبى بطريق و عن محمّد بن علىّ الحلبى بآخر كان الشّيخ راويا بطريق واحد عن سعد غاية الأمر انّه ينشعب من الطّريق طريقين و توضيح الحال انّه على الأوّل يروى الشّيخ عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد اللّه و يروى عن الحسين بن سعيد عن على بن النّعمان و ابن سنان و ابن مسكان