يقتضى عدم الفرق بين الكثير و القليل كما هو مقتضى التّعليل و من هاهنا اندفع ما قيل انّ الماء في ذلك الخبر يتناول المجارى حينئذ فيدلّ بمفهومه على نجاسة القليل ذهولا عنه انّ له مادّة و امّا ما قيل من انّ التّعليل بالمادّة لو اختصّ بعدم النّجاسة كان الجواب متوجّها امّا لو عاد الى طيّب المطعم فلا يتمّ الجواب فهو بعيد جدّا

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة

امّا السّند فلا ارتياب في صحّته على ما تقدّم القول في مثله و امّا حريز فهو عظيم الرّتبة جدّا و ان كان فيه نوع كلام في الرّجال من حيث تشهيره السّيف في قتال الخوارج بسجستان في حيوة ابى عبد اللّه (عليه السلام) كما ذكره النّجاشى و روى انّه جفا و محنه و في الكشى قال سأل ابو العبّاس فضل البقباق لحريز الأذن على ابى عبد اللّه(ع)فلم يأذن له فعاوده فلم يأذن له و اجاب العلّامة عنه في الخلاصة بانّ الحجب لا يستلزم الجرح لعدم العلم بالسّر فيه و في رجال الفاضل الأسترآبادي احتمال كون الحجب تقيّة على نفسه من حيث انّ تشهير السّيف عظيم عند المخالفين وكلا التّوجيهين وجيهان فلذا حكم المتأخّرون بانّه لا ارتياب فيه كما في زرارة و الأخبار الواردة بالقدح فيه محمولة على الخوف عليه من اهل الخلاف كما هو صريح الخبر الّذي هو من الصّحاح امّا المتن فهو ظاهر

قال (رحمه اللّه) و امّا ما رواه محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)

امّا السّند ففيه ارسال غير انّ عبد اللّه بن المغيرة ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ منه كما ذكره الكشى فيكون هذا الخبر صحيّا على ما افيد لا انه صحيح لعدم صدق تعريف الصّحيح عليه و على هذا جرى العلّامة (قدّس اللّه روحه) في المختلف حيث قال في مسئلة ظهور فسق امام الجماعة انّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح و في الخلاصة حيث قال انّ طريق الصّدوق الى ابى مريم الأنصاري صحيح و ان كان في طريقه ابان بن عثمان مستندا في الكتابين الى اجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما و قد جرى شيخنا الشّهيد الثّانى طاب ثراه على هذا المنوال كما وصف في بحث الردّة من شرح الشّرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد