او النّافلة الّا انّ تأويله على وجه يوافق غيره ممكن بتقييد اطلاقه و ان قيل بصراحته لكن المعارض توجب التّأويل و امّا ما يتضمّنه الثّامن فربّما قيل بدلالته على اختصاص الظّهر من قوله الّا ان هذه قبل هذه كما ذكره بعض مشايخنا بقوله انّ ما تضمّنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين من اوّل الزّوال لا ينافى المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظّهر من اوّل الوقت بمقدار ادائها اذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصّلاتين كما يشعر به قوله في الحديث السّابع يعنى خبر عبيد بن زرارة هذا ثمّ المحقّق في المعتبر قال على ما نقل عنه بعد الرّواية انّ المراد بها الاشتراك بعد الاختصاص لتضمّن الخبر قوله الّا انّ هذه قبل هذه و من النّاس من قال لتأييد عدم الاختصاص من عدم ضبط الوقت المختصّ بالنّسبة الى الأشخاص و الأحوال فهو ينافى الشّريعة السّمحة السّهلة ثمّ انّ ما يتضمّنه الحديث من قوله حتّى تغيب الشّمس كالصّريح في عدم اختصاص العصر و القائل باختصاص الظّهر قائل باختصاص العصر فالتّأويل في آخره لا بدّ منه و امّا ما يتضمّنه التّاسع فهو يدل على جواز فعل الظّهر و العصر من اوّل الزّوال غير انّ ما دلّ على افضليّة التّأخير من الأخبار الآتية يوجب حمل الخبر على بيان الجواز ثم الظّاهر من الاخبار الآتية الدّالّة على التّأخير بعين التّأخير بظاهره فاندفع ما قيل من ان بيان الجواز انّما يتمّ لو كان في البين احتمال تعين التّأخير و وجه دفعه ممّا لا يخفى على الناقد الخبير و ما تضمّنه من قوله من غير علّة يعنى به من غير ضرورة سوى بيان الجواز و امّا ما يتضمّنه العاشر فيدل على انّ وقت الظّهر من الزّوال و ما يتضمّنه من قوله فانّه و نصف افيد يعنى كمال الفضل الى اقامة و نصف ثم دونه في الفضل الى قامتين هذا ثم لا يخفى انّ ذكر الخبر هنا لمناسبة وقت الظّهر من الزّوال و ان كان فيه ما يشعر بالمخالفة بالنّسبة الى الآخر

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسن الخ

اما السّند فانّ الطّريق الى الحسن بن سماعة في المشيخة ابو طالب الانبارى و حميد بن زياد و امّا احمد بن عبدون فهو من الشّيوخ و في الفهرست ذكر طريقين الى كتبه و رواياته جميعا الأوّل ما في المشيخة و الثّانى عن ابن عبدون عن الحسن بن على بن فضال و امّا الحسن بن سماعة فقد تقدّم أيضا و علىّ بن النّعمان ثقة في النّجاشى و ابن رباط على بن الحسن بن رباط الثّقة و امّا سعيد الأعرج فقد تقدّم الكلام فيه و في النّجاشى