امّا السند فالطريق الى محمّد بن احمد و ابراهيم بن هاشم تقدّم و امّا النّوفلى فهو الحسين بن يزيد و ضعفه ظاهر و السّكونى عامى غير انّه موثق و ثقة المحقّق في الرّسالة العزيّة و لكنّ الخبر ضعيف بالنّوفلى امّا المتن فما يتضمّنه ظاهر في الفارة ميتة و على فرض الإجمال فالحمل على الاستحباب لوجود المعارض و امّا القدر تؤنّث و تصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس امّا سند الخبر الثّانى فلا يبعد ان يكون محمّد بن الحسين ابن ابى الخطّاب بقرينة روايته عن وهيب و المرتبة لابن ابى الخطّاب و امّا وهب بن حفض فهو ثقة واقفىّ كما قاله النّجاشى و ابو بصير مشترك فالخبر ضعيف به أيضا امّا المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ من حمله على الكراهة ظاهر لدلالة الرّواية الصّحيحة على نفى البأس عن الوضوء من الماء الّذي يقع فيه الحيّة و قول الشّيخ على ضرب من الكراهة لعلّه ينظر الى ما تقدّم من الخبر الدّال على العقرب و شبهها انّ الماء يسكب منه ثلث مرّات يتناول الحيّة فيحمل الإهراق على نوع تأكّدا استحباب الإهراق فيكره استعماله من دونه و قد يقال انّ الإهراق لا ينحصر وجهه فيما قاله الشّيخ لو كان بخسا لوجب اراقته لجواز ان يكون ذلك لاحتمال وجود السّم على انّ الظاهر خروجها من الماء ان لا تكون ميته الّا ان يتكلّف نجاستها مطلقا

[باب سؤر ما يوكل لحمه و مالا يوكل من ساير الحيوان]

قال (رحمه اللّه) باب سؤر ما يوكل لحمه و مالا يوكل من ساير الحيوان اخبرنى الى آخره

اما السّند فستعلم العدّة الّذي يروى عنها الحسين بن عبيد انّهم ثقات ثمّ انّ هذا الخبر موثق بمصدق بن صدقة و عمّار السّاباطى لأنّهما فطحيّان موثّقان امّا المتن فقد اشتمل على لفظ كلّ ما اكل و ذكر الشّيخ في التّهذيب قوله كلّ ما يوكل لحمه يتوضّأ بسؤره و يشرب يدلّ على انّ ما لا يوكل لحمه لا يجوز التّوضؤ به و الشّرب منه لأنّه اذا شرط في استباحة سؤره ان يوكل لحمه دل على انّ ما عداه بخلافه و هذا يجرى مجرى قول النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في سائمة الغنم الزّكاة في انّه يدلّ على انّ المعلوفة ليس فيها الزّكاة و يرد عليه ما اورده العلّامة في المختلف بقوله اذا سلّمنا انّ المفهوم حجّة يكفى في دلالته مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثّابت للمنطوق و هذا الحكم الثّابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه