بجزء من البشرة و في الظّفر و الشّعر وجهان و ذكر أيضا انّ المراد بكتابة القرآن صور الحروف و منه التّشديد و المد لا الأعراب و يعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل الّا ذلك و مالسه فاذا انتفى الأمران فلا تحريم اللّغة قال في النّهاية مسست الشّىء امسّه مسّا اذا لمسه بيدك الّا انّ الاحتياط مطلوب

[باب الجنب و الحائض يقرآن القرآن]

قال (رحمه اللّه) باب الجنب و الحائض اخبرنى الشّيخ الى آخره

امّا السّند فهو موثّق و ثانيه صحيح و كذا ثالثه و الرّابع فيه النّضر بن شعيب و هو غير مذكور في الرّجال و عبد الغفارى الجازى ثقة في النجاشى الّا انّه فيه بن حبيب الطّائى الحارى و في الفهرست عبد الغفار الجازى و في من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) من كتاب الشّيخ عبد الغفّار الجازى و في رجال الصّادق (عليه السلام) عبد الغفّار بن حبيب الحارثى و ذكر ابن داود انّه رأى ذلك بخط الشّيخ (رحمه اللّه) و صرّح النّجاشى بانّ الرّاوى عن عبد الغفار الجارى بن حبيب النّضر بن شعيب ثمّ انّ الفاضل الأسترآبادي ذكر ما هذه صورته قوله عن عبد الغفار الحارثى بعض الأصحاب جعله الجارى و لم نره في شيء من نسخ الكتاب و الظّاهر انّه بمعونة ما في الخلاصة هو الأظهر ثمّ قال ان الجازى هو الّذي في كتاب الشّيخ في رجال الصّادق (عليه السلام) انتهى كلامه و من الظاهر من هذا انّه جعله متعدّدا و الحال انّه واحد لكن الكلام في انّه الحارثى او الجازى و على التقديرين فالحديث ضعيف به فتدبّر فيه و ظنّ بعضهم انّ النّضر بن شعيب هو النّضر بن سويد الثّقة فلم يظهر وجهه امّا المتن فلأنّ ظاهر هذه الأخبار يدلّ على جواز القراءة للمذكورين و هو مذهب الاكثر و نقل المرتضى في الانتصار الإجماع على ذلك و كذا الشّيخ في الخلاف و المحقّق في المعتبر و حكى الشّهيد في الذّكرى عن سلار في كتاب الأبواب تحريم القراءة مطلقا و عن ابن البراج تحريم قراءة ما زاد على سبع آيات و في المختلف الظّاهر من كلام الشّيخ في كتابى الأخبار التّحريم

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه الحسين بن سعيد

امّا السّند فقد تكرّر في مثله بالنّسبة الى عثمان بن عيسى و زرعة لأنّه لا طريق في المشيخة اليه و ان كان الطّريق الى كتابه كما في الفهرست و كون الرّواية هذه من كتابه غير معلومة امّا المتن فلأنّ ما قاله المحقّق (رحمه اللّه) قال ما زاد على سبع مكروه و تاكّد الكراهة فيما زاد على السّبعين و من الظّاهر عن هذا كون السّبعة و السّبعين واقعتين في الخبر مع انّ الظّاهر انّ الواقع احدهما من