امّا السّند فهو صحيح كما علمته و كذا الثّانى و الفضل عظيم الرّتبة جدّا امّا المتن في الأوّل فهو يدلّ على انّ غسل الإناء بحث يتحقّق بالواحد الى ان يثبت ما يقيّده و ما تضمّنه من انّه لا بأس بفضل السّنّور استدلّ به القائل بطهارته مضافا الى الأصل ثمّ انّه سيأتي من الشّيخ انّ ما لا يوكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره و هذا الخبر صريح في طهارة فضل الهرّة فبين كلاميه منافاة الّا ان يحمل فضلها على ما باشرها بغير الفم و بسؤرها ما باشرها بفمها ثمّ انّ ولد الشهيد الثّانى نسب الى الشّيخ في هذا الكتاب القول بالمنع من سؤر ما لا يوكل لحمه نظرا الى العبادة الآتية و الحال انّ هذه الرّواية لا يوافق ذلك بل لا بدّ من تخصيص كلام الشّيخ فلا يتمّ نقل القول على الإطلاق و ربّما يستفاد من تعليله الآئى ما يتناول السّنور و لا مانع من سؤره و ذلك التّعليل هو انّها من السّباع موجود أيضا في روايات اخرى و في بعضها انّ السّبع ما يأكل اللّحم و امّا ما يتضمّنه الحديث الثّانى فهو صريح في سؤر السّباع و ما تضمّنه من قوله فلم اترك شيئا لعلّ المراد به ما خطر بباله لأنّه ينفى من الحيوان الّذي عينه نجسة غير الكلب كما لا يخفى او المراد به انّه لم اترك ممّا قلته ثمّ انّ ما تضمنه من الامر بالغسل من دون تقييد بالمرتين هو الموجود في التهذيب أيضا الا انّ العلّامة في المنتهى و المحقّق في المعتبر نقله بلفظ مرّتين و في المختلف نقله كما هنا من غير لفظ مرّتين و ظاهر المنتهى انّه لا خلاف في التعدّد بالماء مع التّراب و الحديث كما ترى لا ذكر فيه للإناء و المتضمّن للإناء و هو الأوّل لا يوجب تخصيص الثّانى و لا تقييده لا يظهر وجه ما ذكره الأصحاب الإناء في التّعفير بالتّراب و صريح الخبر فضلة الكلب و يحتمل ان يكون المراد منها غير سؤره الّا انّ الأصحاب فمائلون بالولوغ عدا المفيد و امّا السّند للخبر الثّالث فهو انّ احمد بن محمّد فيه هو ابن عيسى و امّا معاوية بن شريح فالنجاشي ذكر معاوية بن ميسرة بن شريح و انّه روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و لم يوثّقه و الشّيخ في الفهرست قال معاوية بن شريح