الثّانى فهو غير صحيح بيونس لأنّ يونس بن عبد الرّحمن الثّقة لا يوجد رواية ابن سعيد عنه و امّا يونس بن يعقوب فهو و ان كان جليلا لكن لم يعلم انّه هو او غيره و الحاصل انّ اشتراك يونس بينهما و بين غيرهما يوجب ضعف هذا الخبر فليتدبر أمّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) كأنى انظر من اللّطف ما لا يخفى و قوله و كان يحفى رأسه بالحاء المهملة اذا جزّه اى كان يبالغ في جزّ رأسه و في مغرب اللغة احفى شاربه بالغ في جزّه

[باب وجوب المسح على الرجلين]

قال (رحمه اللّه) باب وجوب المسح على الرجلين اخبرنى الى آخره

امّا السند فهو ضعيف بسالم لاشتراكه و غالب بن هذيل لإهماله لعدم ذكره في الرّجال امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه نزل به جبرئيل و الإجماع عليه أيضا امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح الّا انّ رواية العلاء عن احدهما محل كلام لأنّه لا يروى عن الباقر (عليه السلام) كما نبّه عليه الفاضل الأسترآبادي في فوائده على هذا الكتاب و في بعض نسخ هذا الكتاب العلاء عن محمّد و هذا هو الصّواب و لعلّه سقط في بعض النّسخ الأخرى من هذا الكتاب فلذا افيد الصحيح ما في التّهذيب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) لأنّ العلاء و هو ابن رزين لرواية صفوان عنه انّما يروى عن الصّادق (عليه السلام) لا عن ابى جعفر الباقر (عليه السلام) من غير واسطة و امّا العلاء بن الحسين من اصحاب الباقر (عليه السلام) فغير محتمل في طبقة هذا السّند امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ففيه نوع تعمية و ابهام و لعلّ ذلك منه (عليه السلام) خوفا عن بعض اهل الخلاف في المذهب امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحكم بن مسكين لإهماله و محمّد بن سهل ليس هو ابن سهل بن اليسع لأنّه من رجال الرّضا (عليه السلام) مع اهماله أيضا هذا و لكن افيد انّ الحكم بن مسكين ذكره الكشى و لم يرو غمزا فيه عن احد اصلا كما ذكره شيخنا في الذّكرى و ذلك آية حسن حاله فالطّريق حسن به و قد افيد أيضا انّ محمّد بن سهل و في التّهذيب عن محمّد بن مروان و هو أيضا ممدوح غير موثّق كما محمّد بن سهل و هو ابن اليسع الكوفى لا الأشعرى القمى انتهى ما افيد و امّا انّه ليس هو الأشعرى لأنّه لم يصل الى ابى عبد اللّه و لكن بقى الكلام في ابن اليسع فتدبّر امّا سند الخبر الرّابع فهو صحيح مع ما يتلوه امّا المتن فما يتضمّنه الخبر الأوّل من التّنظيف وقع في الذّكرى انّه اراد بالتّنظيف عدم غسل