و خبر محمّد بن مسلم الّذي هو الثّامن يزيد الاشكال الّذي اشرنا اليه من الفوات و يمكن حمله على وجه يوافق غيره بالتّخيير اما سند التّاسع ففيه على بن الحسين عن احمد بن الحسن و من الاصحاب من حكم بانّه غير تام و لعلّ وجهه ان علىّ بن الحسين لم يلق احمد بن الحسين فلذلك وقع في باب الزّيادات من التّهذيب على بن الحسن و هو اخو احمد و في الرّجال انّه يروى عن اخيه احمد ثمّ انّ في الطّريق اليه في المشيخة بن عبدون و ابن زبير فلا يصحّ الحكم على تقدير علىّ بن الحسن بكونه موثقا فتدبّر اما سند العاشر فضمير عنه فيه يعود الى علىّ بن الحسين و من الاصحاب من ظنّ انّ محمّد بن الوليد المروى عنه هو الخزار لان الرّاوى عنه في الرّجال سعد و على بن الحسين يروى عنه هذا كما ترى فانّ رواية على بن الحسين عن سعد لا يقتضى روايته عن محمّد بن الوليد الاصوب هو علىّ بن الحسن لأنّه في مرتبة سعد و يؤيّده ما في التّهذيب من التّصريح بانّ الرّاوى عن محمّد بن الوليد على بن الحسن ثمّ انّه يؤيّد كون محمّد بن الوليد هو الخزاز لكون علىّ بن الحسن في مرتبه سعد مضافا الى اشتراك الخزاز مع احمد و من هو معه في الفطحية على ما في الكشى و في الرّجال محمّد بن الوليد الصّيرفى سباب ضعيف ذكر العلّامة من دون التّصريح بمرتبته الّا انّ في الكافى في باب ما عند الأئمة (عليهم السلام) من سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن على بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد سباب الصّيرفى عن ابان بن عثمان و هذا يعطى بعد مرتبته مع عدم اشتهاره في الرّوايات عند اطلاقه امّا غيرهما فمن اصحاب الصّادق(ع)من كتاب الشّيخ اما المتن فيهما فانّ الشّيخ ذكره للوجه الثّالث ثمّ لا يخفى ان ما يتضمّنا له لا يتأتّى على جميع الاخبار و حمله على رجحان التّرك و هو ممكن فتدبّر فاذا تقرّر هذا فنقول ان هاهنا اقوالا أخرى غير ما ذكره الشّيخ اما سلار فعلى انّ الصّلاة عليه بعد دفنه الى ثلاثة ايّام و ابن الجنيد فما لم يتغيّر الصّورة و ابن بابويه فعدم التّقدير ثمّ ان العلامة فقد استقرب الصّلاة على القبر ان لم يصلّ على الميّت اصلا و دفن بغير صلاة و الا فلا و استدلّ على الحكم الأوّل بخبر السّكونى المتضمّن لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا تدعو احد