من اوّل الصّلاة و الّا فالظّاهر بطلان الصّلاة على تقدير عدم مشروعيّتها و ذلك بخلاف ما اذا قصد من اوّلها الخمس تكبيرات ثمّ اتى بعد ذلك تكبيرة اخرى فانّه لا يؤثّر في بطلانها لعدم تعلّق النّهى بها و لا بجزء منها و لا شرط لها و لما لم يكن مشروعه فقد اثم بالاتيان بها ثمّ انّه يؤكّد بطلانها على الأوّل ما يظهر من كلام بعضهم ركنية التّكبيرات اما سند الحادى عشر ففيه محمّد بن احمد الكوفى الملقّب حمدان و في رجال من لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) من كتاب الشّيخ حمدان بن سليمان النّيشابورى ثقة من وجوه اصحابنا ذكر ذلك ابو عبد اللّه احمد بن عبد الواحد ثمّ ذكر الطّريق الى كتابه و الرّاوى روى عنه محمّد بن يحيى العطار و النّجّاشى قال حمدان بن سليمان ابو سعيد النّيشابورى ثقة من وجوه اصحابنا روى عنه محمّد بن يحيى العطارى ذكر ذلك ابو عبد اللّه احمد بن عبد الواحد ثمّ ذكر الطّريق الى كتابه و الرّاوى عنه محمّد بن يحيى و الظّاهر من هذا انّه الرّجل المذكور لأنّ الرّاوى عنه هنا محمّد بن يحيى الّا انّ وصفه بالكوفى في الرّواية بالنّيشابورى في الرّجال الا يوافقه الا ان يكون انتقل الى احد البلدين ثمّ انّ استفادة توثيقه من النّجاشى يتوقّف على ثبوت توثيق احمد بن عبد الواحد و قد تقدّم القول فيه مفصلا و احتمال رجوع الإشارة من النّجاشى الى انّه من وجوه الأصحاب لا الى التّوثيق بعيد عن اشارة البعيد و يقربه انّ الظّاهر عود الاشارة الى الجميع من التّوثيق و كونه من الوجوه و لو رجع الى البعيد فقط لزم ما لا يخفى و محمّد بن عبد اللّه مشترك و محمّد بن ابى حمزة هو الثّقة و احتمال غيره بعيد امّا محمّد بن يزيد فهو مشترك بين مهملين و ابو بصير معلوم بما تكرّر الكلام فيه اما المتن فهو واضح المعنى

[باب أنّه لا قراءة في الصلاة على الميّت]

قال (رحمه اللّه) باب انّه لا قراءة في الصّلاة على الميّت محمّد بن يعقوب

اما السّند فهو حسن بابراهيم بل صحيح اما المتن فيدلّ على عدم تعيّن لفظ مخصوص في الدّعاء بين التّكبيرات كما هو الظاهر من قوله و لا دعاء موقت يدعو بذلك الخ و المنقول عن الكافى و تدعو بما بدا لك و احق الموتى ان يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصّلاة الحديث و ما في بعض الاخبار من التوظيف و هو محمول على الاكمليّة و قد يقال انّ فيما يتضمّنه هذا الخبر من قوله و احقّ الموتى الخ على ما هنا