على الاسناد السّابق ثم انّ العدة لما كانت مذكورة في الخبر السّابق على هذا الخبر فتبنى عليه و الشّيخ نقله بصورته الّا انّى افيد انّ العائد في عنه لمحمد بن يحيى اما سند الخامس فهو موثق

[باب من نسي التّشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالثة]

قال (رحمه اللّه) باب من نسى التّشهّد الأوّل حتّى ركع في الثّالث اخبرنى الشّيخ إلى آخره

اما السند فلأنّ فيه الحسين بن ابى العلاء و قد تقدّم انّه لم يوثّقه بل غاية ما يستفاد منه المدح الّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه بدون واسطة بعيدة و من هاهنا وقع في التّهذيب احمد بن محمّد بن عيسى عن على بن الحكم عن الحسين و لعلّ هذا هو الصّواب اما سند الخبر الثّانى ففيه سليمان بن خالد و قد تقدّم فيه الكلام الّا انّه بحيث يصحّ وصف روايته بالصّحّة اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في هذه الأخبار لا يدلّ على قضاء التّشهّد فلذا نقل بعض الأصحاب عن المفيد و ابنى بابويه اجزأ التّشهّد الّذي في سجدتي السّهو عن قضاء التّشهّد المنسىّ قال و يدلّ عليه مضافا الى الاصل ظاهر الاخبار الكثيرة المتضمّنة لأنّ ناسى التّشهّد الى ان يركع يجب عليه سجدتا السّهو من غير ذكر القضاء ثم قال و هذا القول لا يخلو من قوّة و ان كان ما عليه الاكثر اولى و احفظ و بعضهم ذكر انّه ليس فيما اورده الشّيخ من الرّوايات دلالة على وجوب قضاء التّشهّد الاوّل و الأصحّ انّه لا يجب قضاؤه بل يكفيه سجدتا السّهو كما تضمّنه الأخبار المستفيضة و اليه ذهب ابنا بابويه و شيخنا المفيد (رحمهم اللّه) انتهى و هذا كما ترى لأنّ ما يدلّ على قضاء التّشهّد لا وجه للاكتفاء عنه بما دلّ على سجود السّهو لأنّ ما دلّ على السّجود لا ينافى ثبوت حكم القضاء الّا من حيث ترك ذكره في الأخبار و هذا لو اقتضى عدم الوجوب اشكل الحال في كثير من الاحكام السّاقطة من بعض الاخبار الثابتة في بعضها مثل ما رواه الشيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة و عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن احدهما (عليهما السلام) في الرّجل يفرغ من صلاته و قد نسى التّشهّد حتّى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهّد و الّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه و قال انّما التّشهّد سنّة في الصّلاة و من هاهنا ذكر الشّيخ و يقضى التّشهّد اى على ما قرّر و قوله على ما بيّناه يريد به في كتب الاستدلال ان عاد الى جميع ما ذكر و ان عاد