امّا السّند ففيه الحسن و هو ابن سعيد لما يظهر من الخلاصة انّه هو الّذي اوصل علىّ بن مهزيار و اسحاق بن ابراهيم الى الرّضا (عليه السلام) ثمّ اوصل بعد اسحاق علىّ بن الرّيان و كان سبب معرفة هؤلاء الثّلاثة بهذا الأمر و منه سمعوا الحديث و به عرفوا انتهى و احتمال كون ضمير منه عائدا الى الرّضا (عليه السلام) و هو بعيد بعد قوله و به عرفوا امّا المتن فما تضمّنه من قوله(ع)مثنى مثنى في حيّز الإجمال و يحتمل ان يكون اشارة الى ان بعد زوال الشمس لا يكون القضاء بل يصلى نوافل الزّوال افيد في تفسيره ما صورته هذه فيحتسب كلّ ركعتين بركعة كما في بعض الاخبار و ذلك بحسب الأفضليّة اذا ريم كمال الفضل انتهى و من هاهنا ظهر انّه لا ينافى ما سبق في الخبر الأخير من انّ التأخير يعطى قضاء الوتر وترا و ذلك بخلاف توجيه الشّيخ مع انّه لا وجه له اذ الصّلاة جالسا لا يختصّ حكمها بما بعد الزّوال يخالف ما تقدّم الّا ان يعمل بالتّخيير في قضاء الوتر و امّا ما استدلّ به من الأخبار فسيأتى حالها اما سند الخبر الثّانى ففيه ابن عثمان و سماعة و ابو بصير و قد تقدّم فالحديث ضعيف به اما سند الخبر الثّالث ففيه محمّد بن زياد و هو مشترك الّا انّ الظّاهر كونه ابن ابى عمير لأنّ اسم ابيه زياد و لأنّه سيأتي في محمّد بن زياد عن حماد و لما سبق رواية الحسن عن ابن عمير و بالجملة ان ما تقدم و ما تأخّر يدلّ على انّه ابن ابى عمير و امّا كردويه فهو مجهول و لكن افيد قد اسلفنا في ابواب كتاب الطّهارة استصحاح حديث كردويه فكن من المتذكّرين

قال (رحمه اللّه) يدلّ على ذلك ما رواه الحسين الى آخره

امّا السّند ففيه عبد اللّه بن بحر و ذكر العلّامة في الخلاصة انّه روى عن ابى بصير و الرجال ضعيف مرتفع القول قال الفاضل الأسترآبادي في كتابه و زاد بن داود انّه في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) و لم اجده لكنّه الظّاهر انتهى هذا كما ترى لا يظهر ما ادّعاه من الظّهور الّا ان يكون من حيث ان ما في الخلاصة يرجع الى كونه في كتاب الشّيخ اما سند الخبر الثانى ففيه الحسن بن زياد الصّيقل و حاله لا يزيد على الإهمال و من الأصحاب من قال انّه العطار الثّقة