و عبارة الصّدوق في المقنع بلفظ الامر بالوقوف لكن العلامة ربّما استفاد الاستحباب من كلام القائلين به و امّا الاختصاص بالامام فالاجماع المنقول لا يدل عليه فليتأمّل اللغة في القاموس في قبله بكسر القاف اى عنده

[باب ترتيب جنائز الرّجال و النّساء إذا اجتمعت]

قال (رحمه اللّه) باب ترتيب جنائز الرّجال و النّساء اذا اجتمعت سهل بن زياد

اما السّند فهو ضعيف بسهل بن زياد كما انّ الثّانى بمحمد بن سنان و طلحة بن زيد و ضمير عنه فيه يعود الى سهل للتّصريح به في الكافى حيث رواها عن سهل عن محمّد بن سنان اما المتن في الأوّل فظاهر و المراد من الرّجال في قوله مما يلى الرّجال المصلّون على الجنائز و امّا في الثّانى فمن الاصحاب من استشكل الاجتزاء بصلاة واحدة مع اختلاف الوجه في الصّغير و الكبير و هذا كما ترى انّ ما يتضمّنه هذا الخبر يدفعه و امّا ضعفه فينجبر بجواز تصحيحه لما رواه الصّدوق في الفقيه مرسلا عن على (عليه السلام) و العلّامة في التذكرة جزم بالمنع ثمّ قال و لو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتّقسيط انتهى و هذا كما ترى انّ الجمع بين امرين متنافيين في فعل شخصىّ يتوقّف على الدّليل و قس عليه حال ما قاله الشّهيد في الذّكرى من انّه يمكن الاكتفاء بنيّة الوجوب لزيادة النّدب تاكيدا ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله قدم يريد به التّقديم الى جهة القبلة اما سند الثّالث فهو صحيح كالرابع اما المتن فظاهر فيهما اما سند الخامس ففيه ابراهيم بن مهزيار و هو غير ممدوح و لا موثّق في النّجاشى و بعضهم على انّه ممدوح في الكشى و ليس كذلك نعم انّ العلّامة وصف طريق الصّدوق الى بحر؟ السّقاء؟ بالصّحة و هو فيه و الحسن بن على بن فضال و ابن بكير مضيا مع الارسال امّا المتن فيؤيّد ما قلناه في الثّانى من التّقديم الى القبلة اما سند السّادس ففيه محمّد بن احمد بن الصّلت و هو مجهول الّا انّ في نسخة الفقيه في الطّريق الى ابن اعين روى الصّدوق عن ابيه عن محمّد بن احمد بن على الصّلت عن ابى طالب عبد اللّه بن الصّلت سيّما انّه من الشّيوخ و في الكشى في ترجمة احمد بن اسحاق الأشعرى ما هذه صورته محمّد بن على بن القسم القمى قال حدثنى احمد بن الحسين القمى ابو على قال كتب محمّد بن احمد بن الصّلت الى الدّار الى آخر الكلام و هو بظاهره يعطى انّ له اختصاصا بالامام (عليه السلام) فانّ الدار كناية مشهورة عنه (عليه السلام) الّا