خراش بن ابراهيم الكوفى ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في اصحاب ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) و إسماعيل بن عباد القصرى من قصر بن هبيرة ذكره في اصحاب ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) و ذكر الكشى في ترجمة الحسن بن علىّ بن فضال انّه استاد الفضل بن شاذان حيث قال قال الفضل بن شاذان انّى كنت في قطيعة الربيع اقراء على مقرى يقال له إسماعيل بن عباد و قال في ترجمة على بن يقطين محمّد بن مسعود قال حدثنى ابو عبد اللّه قال اخبرنا بكر بن صالح الرّازى عن إسماعيل بن عباد القصرى قصر بن هبيرة عن إسماعيل بن سلام و بالجملة الطّريق هنا صحى بعبد اللّه بن المغيرة هذا فالحديث ضعيف اما المتن فهو دليل القابلين بانّ مع الاشتباه يصلّى باربع جهات و في الذّكرى انّه و ان ضعف الّا انّ عمل عظماء الأصحاب يعضده الّا انّه يلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالكليّة في القبلة لأنّه مصرّح به و الأصحاب يفتون بالاجتهاد ثمّ قال و يمكن ان يكون الاجتهاد الّذي صار اليه الأصحاب هو ما افاد القطع بالجهة من نحو مطلع الشّمس و مغربها دون الاعتقاد المفيد للظنّ كالرّياح انتهى و هذا كما ترى ثمّ لا يخفى جواز ان يكون المراد بما يتضمّنه من انّ هؤلاء المخالفين الخ جواب ما؟؟؟ اهل الخلاف من انّ الاجتهاد في الاحكام الشّرعيّة لا بدّ منه بل من العلم كما يقوله الشّيعة من انّ الإمام المعصوم لا يحكم بالاجتهاد فحاصل الجواب ح ان تحصيل العلم بالقبلة مع الاشتباه ممكن بالصّلاة الى اربع جهات فالإلزام للخصم حاصل ثم ان هذا اكمل فلا ينافى ما يتضمّنه الأخبار الدّالة على اجزاء اى جهة مع التّخير و المنقول عن الصّدوق ما يفيد ان المتخير و هو من لم يعلم و يظنّ جهة القبلة يجزيه كيف ما توجه و يؤيّده الرّواية الصّحيحة المنقوله عنه عن معاوية بن عمّار عن الصّادق (عليه السلام) انّه قال نزلت هذه الآية في قبلة المتحير وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ الآية و من هاهنا يصحّ حمل ذلك الخبر المتضمّن للصّلاة الى اربع جهات على الأفضليّة و امّا الشّيخ فقد حمل الأوّل على حالة الاختيار و الثّانى على حالة الاضطرار فلذا نقل عن العلّامة في المختلف انّه يقل عن ابن ابى عقيل انّه قال لو خفيت عليه القبلة لغيم او ريح او ظلمة فلم يقدر على القبلة صلّى حيث شاء و هو الظّاهر من اختيار ابن بابويه ثمّ قال و نقل عن الشّيخين انّهما قالا متى اطبقت السّماء بالغيم و لم يتمكّن الإنسان من استعلام القبلة او كان