يرشّ الثوب كلّه و المفيد في المقنعة قال اذا مسّ ثوب الإنسان كلب او خنزير و كانا يابسين فليرش موضع مسّهما منه بالماء و من المحتمل ان يريد الشّيخ استحباب غسل اليد مع اليبوسة و اطلاق الخبر الآتي محمول عليه كما سيأتي امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلأنّه باطلاقه محمول على استحباب غسل شيء من الجسد مع اليبوسة و لو حمل على الرّطوبة كان بعيدا عن ظاهره و نقل في المختلف عن ابن حمزة ايجاب مسح البدن بالتّراب اذا اصابه الكلب او الخنزير و الشّيخ في النّهاية قال و ان مسّ الإنسان بيده كلبا او خنزيرا او ثعلبا او ارنبا او فارة او وزغة او صافح ذميّا او معلنا بعداوة آل محمّد (عليهم السلام) وجب غسل يده ان كان رطبا و ان كان يابسا مسّه بالتّراب و في المنتهى قال العلّامة بعد ذكر وجوب الغسل امّا مسح الجسد فهو ما ذكره بعضهم و لم يثبت

[باب الرّيح يجدها الإنسان في بطنه]

قال (رحمه اللّه) باب الرّيح يجدها الإنسان في بطنه اخبرنى الشّيخ الى آخره

امّا السّند فهو ضعيف باحمد بن هلال و امّا الحسن بن علىّ الرّاوى عنه فقد ذكر الفاضل الأسترآبادي ما هذا لفظه قيل هو ابن فضال و فيه نظر فان ابن فضال يروى سعد كتبه و رواياته عنه بواسطة احمد بن محمّد و محمّد الحسين و بنان بن محمّد و نحوهم نعم يحتمل الرسول الأشعرى اذ يروى عنه محمّد بن يحيى و هو في مرتبة سعد و الحسن بن على النّعمان اذ روى عنه الصّفّار و غير ذلك هذا كلامه و لكن افيد و الصّحيح انّ هذا الرّجل هو الحسن بن على بن النّعمان الأعلم يروى عنه سعد بن عبد اللّه و قد اخذت ذلك ممّا ذكره الصّدوق في مسنده الفقيه و هو في طبقة من يروى عن احمد بن هلال ثمّ اشار الى ما يردّ على الفاضل الأسترآبادي بقوله و من لم يظفر بذلك قال يحتمل الى آخر ما نقلنا و امّا محمّد بن الوليد فقد ذكر الفاضل الأسترآبادي اشتراكه بين ضعيف و من فيه كلام و لكن افيد انّه هو محمّد بن الوليد البجلى الخزّاز بالمعجمات الكوفى ابو جعفر ثقة عين نقى الحديث يروى عن حماد بن عثمان و من في مرتبته و عمر طويلا فلقيه محمّد بن الحسن الصّفّار و سعد بن عبد اللّه و من في طبقتهما ذكر ذلك جماعة من ائمّة الجرح و التّعديل و قال ابو عمرو الكشى محمّد بن الوليد الخزّاز و معاوية بن حكيم و مصدّق بن صدقة و محمّد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلّهم فطحيّة و هم من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول و بعضهم ادرك الرّضا (عليه السلام) و كلّهم كوفيّون اما سند الخبر الثّانى فهو صحيح كما تقدّم امّا سند الخبر الثّالث فهو موثق امّا المتن