يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد الى آخر الرّواية ثمّ قال الا يرى انّه جوز الاقتصار على الثّلث تكبيرات و على الخمس تكبيرات و هذا يدلّ على انّ الإخلال بها لا يضرّ بالصّلاة و كلامه هذا ينافى ما ذكره في التّهذيب الّا بوجه متكلّف ثمّ انّ العلّامة في المختلف نقل عن الشّيخ في التّهذيب انّه قال من اخلّ بالتّكبيرات التّسع الى آخر ما ذكره الشّيخ ثمّ نقل احتجاجه بالرّواية ثمّ اجاب عنه بانّ زيادة الثلث لا ينافى زيادة الاكثر انتهى و لا يخفى انّه ان اراد بما ذكره انّ ما دلّ على الزّيادة لا ينافى الخبر المذكور ففيه ان هذا الخبر مصرّح بالتّخيير بين الثّلث و ما زاد و ذلك الخبر يدلّ على انّ السّبع و الخمس على التّعيين فالمنافاة حاصلة و ان اراد انّ الرّواية لا تدلّ على انّ التّكبير الزّائد مستحبّ مطلقا بل على انّ ما فوق الثّلث مستحبّة و كلام الشّيخ يدلّ على انّ مطلق التّكبير الزّائد مستحب و الرّواية لا تدلّ على مطلوبه ففيه انّ العلّامة اختار وجوب التّسع لأنّ اوّل كلامه يقتضيه لأنّه بعد نقل عبارة التّهذيب نقل كلام غيره و اختاره و الجواب لا يطابق مدعاه هذا على تقدير ما نقله من عبارة التّهذيب و قد يقال ان في نسخة معتبرة لفظ سبع أيضا ثم لا يخفى جواز ان يقال باحتمال التّخيير في الواجب او الاستحباب في التّكبيرات لو لا مخافة خلاف الاجماع

[باب كيفيّة التّكبير في صلاة العيدين]

قال (رحمه اللّه) باب كيفيّة التّكبير في صلاة العيدين محمّد بن يعقوب

اما السند ففيه علىّ و الظّاهر كونه بن ابراهيم لكثرة رواياته عن محمّد بن عيسى و في الكافى الّا انّ الشّيخ في التّهذيب رواه عن علىّ بن محمّد و هو علان و في الكافى علىّ عن محمّد بن عيسى و محمّد بن عيسى عن يونس قد تقدّم و معاوية هو ابن عمّار كما تقدّم من الشّيخ لأنّ الرّواية واحدة في الكافى و الشّيخ جعل بعضها فيما تقدّم عن قريب ثمّ ذكر هاهنا بتمامها و في الكافى عن معاوية كما هنا و في المختلف وصفها العلّامة بالصّحّة و هو كما ترى امّا سند الثّانى ففيه علىّ و قد عرفته آنفا و محمّد بن عيسى عن يونس و علىّ بن ابى حمزة يحتمل الثمالى الثّقة و البطائني الضّعيف فهو ضعيف اما سند الثّالث فهو ضعيف أيضا بمحمّد بن سنان اما سند الرّابع ففيه ابو بصير اما سند الخامس فهو صحيح اما سند السّادس ففيه احمد بن عبد اللّه