فهو صحيح اما المتن فيدلّ على انّ صلاة الجمعة فيها القنوت في الأولى و غيرها في الثانية قبل الرّكوع جماعة و فرادى فيخصّ به عموم غيره او يقيّد اطلاقه به لكنّه لا يأبى الجمع بينه و بين ما دلّ على القنوتين في الجملة كما قرّرناه آنفا اما سند الخامس ففيه عبد الملك بن عمرو و هو غير ممدوح في الرّجال فالحديث ضعيف به اما سند السّادس ففيه سعد بن عبد اللّه عن جعفر بن بشير و في التّهذيب سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير و هو الصّواب كما ذكره بعض الأصحاب و امّا داود بن الحصين فهو ثقة في النّجاشي و واقفى من رجال الكاظم (عليه السلام) و في كتاب الشّيخ و الحقّ هو الأوّل كما عرفته غير مرّة و اما معمر بن ابى رباب فهو من رجال اهل الخلاف و في صحيح مسلم انّه يروى عن عبد الرّزاق بن همام فيظهر منه انّه منهم فيؤيّد ما حمله الشّيخ على التّقيّة

[باب العدد الّذين يجب عليهم الجمعة]

قال (رحمه اللّه) باب العدد الّذين يجب عليهم الجمعة اخبرنى الحسين

اما السند فهو صحيح و العبّاس فيه هو ابن معروف اما المتن فقد استدلّ به القائلون على وجوب الجمعة من دون حضور الإمام (عليه السلام) او من نصبه و كذا بما سيأتي من صحيحة محمّد بن مسلم و الفضل بن عبد الملك و كذا بما سيأتي من الخبر الرّابع حيث تضمّن و الجمعة واجبة على كلّ احد و بالآية الشّريفة الّا انّه يمكن ان يكون ما فيها من الخطاب خطاب الشافية و هو مخصوص بالموجودين حال الخطاب و التعدّى بالإجماع فلا يتمّ في موضع النّزاع و يمكن ان يقال انّ مدخليّة (عليه السلام) يتوقّف على الدّليل و ظاهر الإطلاق فليتدبّر اما سند الخبر الثانى فهو ضعيف بالحكم بن مسكين لإهماله و محمّد بن الحسين و هو ابن الخطاب الّا انّ هذا الخبر مذكور في الفقيه فيكون هو الصّحيح و من هاهنا ظهر حال ما ذكره بعض الأصحاب في فوائد هذا الكتاب حيث قال هذه الرّواية هى الّتي استند اليها القائلون باشتراط الامام او نائبه في صلاة الجمعة و هو مستند ضعيف لضعف الرّواية من حيث السّند باشتماله على الحكم بن مسكين و هو مجهول الحال انتهى الّا انّ ما ذكره متّصلا بما نقلنا عنه له وجه و ذلك حيث قال و لإطباق المسلمين كافّة على ترك العمل بظاهرها حيث خصّت السّبعة ممّن ليس حضورهم شرطا اتفاقا و لو كانت الرّواية صحيحة لأمكن حملها على انّ ذكر هذه السّبعة وقع كناية عن اجتماع