خارجة له كتاب الى ان قال الرّاوى عنه الحسن بن محمّد بن سماعة و لم يوثقه و النّجاشى ذكر انّ الرّاوى عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن على بن النّعمان و ظاهر الشّيخ التّعدّد لكن اثباته منه مشكل غير انّ ذكر الأنصاري و الصّيرفى يؤذن بالتّعدّد و لا يبعد الجمع لأنّ الانصارى لا ينافى كونه صيرفيّا و بالجملة انّه مشترك امّا المتن فيحتاج الى تأويل الشّيخ

[باب النّفخ في موضع السّجود في حال الصّلاة]

قال ره باب النّفخ في موضع السّجود في حال الصّلاة الحسين بن سعيد الى اخره

امّا السند فهو مرسل اما سند الخبر الثّانى ففيه محمّد بن علىّ بن محبوب و من الاصحاب من قال انّ رواية محمّد بن على بن محبوب عن الفضل غير معهود و قد روى الشّيخ في التّهذيب قبل هذه الرّواية رواية عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ثمّ قال بعدها محمّد عن الفضل عن حماد بن عيسى آه و معلوم انّ محمّد هذا ابن إسماعيل المتقدّم في الرّواية السّابقة و الظّاهر ان جعله محمّد بن على بن محبوب غلط من النّاسخ انتهى و هو كما قاله من جهة التّهذيب في زيادات الصّلاة الّا انّه ربّما يقال ان في الرّجال الفضل بن إسماعيل الكندى يروى عنه محمّد بن على بن محبوب كما في الفهرست فلا يبعد ان يكون الفضل فيه هو هذا و لا يتعيّن كونه ابن شاذان و في النّجاشى ذكر الفضل بن إسماعيل و انّ الرّاوى لكتابه محمّد بن على بن ايوب فلا جرم احدهما سهو و سهو هذا ابعد من سهو الشّيخ في الفهرست فتعيّن ذلك امّا سند الخبر الثّالث ففيه ابو اسحاق و هو ثعلبة بن ميمون لأنّ الحجّال يروى عنه في الرّجال و تقدّم القول فيهما كما في ابى بكر الحضرمى امّا المتن فظاهر في الكلّ و قد يقال في الفقيه و لا تنفخ في موضع سجودك فان اردت النّفخ فلتكن قبل دخولك في الصّلاة فانّه يكره ثلث نفخات في موضع السّجود و على الرقى و على طعام الحار و ظاهر قوله يكره ارادة الكراهة الاصولية بمعونة ذكر الأمرين و ما عساه يقال ان النّفخ لو تضمّن حرفين يلزم الابطال بتقدير التعمّد لأنّه صرّح بان من ان في صلاته فقد تكلّم و هو يدلّ على انّ الكلام لا يشترط فيه الصدق عرفا حيث لم يثبت اللّغة و الشّرع او انه في اللّغة ثابت عنده و الفرق بين الأنين و بين النفخ غير واضح الّا من