و ابو بصير قد تقدّم اما سند السّادس ففيه داود اضرمى و هو مهمل في الرّجال اما سند السّابع ففيه محمّد بن عبد الحميد و هو ثقة كما تقدّم امّا سند الثّامن ففيه المثنى الحناط و في شانه انّه لا بأس به كما في الكشى نقلا عن محمّد بن مسعود عن علىّ بن الحسن بن فضّال و امّا عتيبة فهو بضمّ العين و التّاء المثنّاة من فوق كما في الخلاصة و هو ثقة في النّجاشى قائلا انّه ابن ميمون و في رجال الصّادق (عليه السلام) من كتاب الشّيخ عتبته بن عبد الرّحمن بيّاع القصب مهملا و فيهم عتيبة بن ميمون البجلى مولاهم القصبانيّ مهملا و مع التّغاير يشكل الحال و لكن الشّيخ مضطرب في الرّجال اما سند التّاسع ففيه القسم بن محمّد و هو الجوهرى و على بن حمزة البطائني و ابو بصير هو الضّعيف هنا جدا لرواية على بن ابى حمزة عنه اما سند العاشر ففيه القسم بن الفضيل بن يسار البصرى مهملا اما سند الحادى عشر ففيه عبّاس بن سليمان و في الرّجال عبادة بن سليمان يروى عنه احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد في النّجاشى و هو مهمل و الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام) قال عبّاد بن سليمان يروى عن محمّد بن سليمان الدّيلمى روى عنه الصّفّار و لا يخفى بعد المرتبة الّتي ذكرها النّجاشى و الّتي في كتاب الشّيخ الّا انّ الجمع ممكن ثمّ ضمير عنه فيه يعود الى احمد بن محمّد و الظاهر انّه ابن عيسى فيكون الرّاوى عن عباد و الصفّار يروى عن احمد و لا مانع منه الّا انّه يؤيّد عدم تعيّن الواسطة بين احمد بن محمّد و عباد كما في النّجاشى امّا سند الثّانى عشر ففيه محمّد بن القسم و هو ثقة و احمد بن عمر مشترك بين الحلبى الثّقة و بين الحلال الغير الثّقة اما سند الثّالث عشر ففيه عباد و احتمال الارسال قد يدفعه سماع محمّد بن القسم من الامام (عليه السلام) اما سند الرّابع عشر ففيه الحسين بن على بن كيسان و هو مهمل في الرّجال امّا سند فلأنّ الأوّل تضمّن القطن و الكتّان و هو شامل للمنسوج و غيره لكن اصل الخلاف على ما ذكره العلّامة في المنسوج المعبّر عنه بالمعمول و كلام السّيّد في حجّيته يقتضى المنسوج و ظاهر هذا الخبر يشمل ما يعمّ مراد العلّامة و غيره فلو حمل على المنسوج لموافقته المشهور و حمل ما تضمّن الجواز في غيره امكن كما احتمله بعض اصحابنا المتأخّرين و امّا الثّانى فقد تضمّن