هو البطائنى فانّه قال بعد ذكرها و غيرها و التّرجيح لجانب الأولى يعنى رواية على بن ابى حمزة لاشتهارها في العمل و شذوذ غيرها لم قال لا يقال على بن ابى حمزة واقفى لأنّا نقول تغيّره انّما هو في زمن موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله على انّ هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب و قبولهم هذا كلامه و قد يقال فيه نظر اذ ليس الاعتبار في عدالة الرّاوى بحال التحمّل بل بزمان الرّواية و كيف يعلم ذلك كما هو واضح نعم ان ما قاله من انجباره بالشّهرة فهو وجيه و بالجملة انّ هذا الخبر موثق بل بمنزلة الصّحيح امّا المتن فانّ ما حمله الشّيخ عليه فهو بعيد سيّما انّه وقع وصفه بالعظيم لأنّه يضاده الّا ان يحمل ذلك على اوّل مراتب الفطام و فيه من البعد ما لا يخفى على الأعلام و الحمل على قريب الفطام فهو اقرب لكن لم أر عليه موافقا و لعلّ مقام الاستحباب واقع الّا انّ الاشكال في رواية معاوية بن عمار قوى

[باب البئر يقع فيه البعير او الحمار او ما أشبههما أو يصيب فيه الخمر]

قال باب البئر يقع فيه البعير او الحمار او ما اشبههما او يصيب فيه الخمر اخبرنى الحسين

امّا السّند فلأنّ رجال هذا الخبر ظاهر ممّا تقدّم و امّا احمد المطلق فيه فهو ابن عيسى كما قدّمناه و ابوه موثق و لا يبعد ان يكون احمد بن خالد و عمر بن يزيد كأنّه بن محمّد بن يزيد الّذي قاله النّجاشى و هو موثّق و الشّيخ ذكر عمر بن يزيد مكرّرا و فيهم غير موثّق و امّا عمرو بن سعيد بن هلال فهو مجهول في الرّجال و لكنّه كوفى في رجال الباقر (ع) لا انّه فطحي على ما قاله المحقّق في المعتبر بعد ذكر الرّواية و ردّها بانّه فطحىّ و تبعه العلّامة في المنتهى و الشّهيد في الذّكرى ثمّ انّه بقى الكلام في انّه ليس من اصحاب الباقر (عليه السلام) بل انّه عن اصحاب الرّضا (عليه السلام) قال النّجاشى انّ عمرو بن سعيد المدائني ثقة روى عن الرّضا (عليه السلام) و قال الكشى قال نصر بن الصّباح عمرو بن سعيد المدائني فطحىّ و من الظّاهر انّ هذا غير عمرو بن سعيد بن هلال و من هاهنا ظهر حال ما قال العلّامة في المختلف من انّ عمرو بن سعيد هذا هو المدائني الثّقة و مثله عن مثله غريب و ذلك لأنّه من رجال الرضا (ع) فلا يصح ان يكون ذلك الّا الكوفى لأنّ الظّاهر انّ ابا جعفر المروى عنه هاهنا هو الباقر (ع) لأنّ الرّاوى عن عمر بن سعيد عمر بن يزيد و هو من رجال الصّادق و الكاظم (عليهما السلام)