و في التّهذيب أيضا دلالة عليه اما سند الثّانى ففيه حمزة بن بزيع و هو في الرّجال غير موثّق و لا ممدوح و قول العلّامة في الخلاصة انّه من الثّقات و هو من النّجاشى فانّه ذكر في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ذلك فقد اوقع العلامة في الوهم اما على بن سويد فقد وثّقه الشّيخ في رجال الرّضا (عليه السلام) من كتابه و النّجاشى ذكره مهملا و ذكره أيضا انّه روى عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) و قيل انّه روى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و ليس له علم و في الخلاصة قال ما يدفعه من اصحاب الرّضا (عليه السلام) ثمّ حكى رواية من الكشى تشهد انّه نزل من آل محمّد له خاصّة و في فوائد الشّهيد الثّانى عليها بهذه العبارة فيه مع عدم سلامة السّند انّه شهادة لنفسه ففى اثبات مدحه بذلك نظر فضلا عن توثيقه انتهى و هذا كما ترى فلذا قيل ان العلّامة استند توثيقه الى الشّيخ لا الى الرّواية فما ذكرها لزيادة فائدة في الجملة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فيما يعلم يجوز ان يكون من رواه غير علىّ بن سويد لكنّ الشّيخ في التّهذيب ذكر انّ الشّكّ من الراوى و هو على بن سويد لأنّه قال اوّل ما في هذا الخبر انّه قال من الرّضا (عليه السلام) فيما يعلم و لم يروه مستبقنا و انّما رواه شاكا و ما يكون الرّاوى شاكا فيما يخبر عنه يجوز ان يكون قد وهم في قوله يقرأ في الأولى بامّ الكتاب و أيضا فانّه روى احمد بن محمّد و ساق السّند الى على بن سويد عن ابى الحسن الأوّل (عليه السلام) مثل ذلك ثمّ قال الشّيخ و روى هذه الرّواية عن ابى الحسن الأوّل يعنى موسى (عليه السلام) في الرّواية الأولى عن الرّضا (عليه السلام) و الرّاوى واحد و هذا بيّن انّه وهم في الأصل انتهى كلامه و هو كما ترى فانّ الظّاهر من ذلك هو العلم لا الشّكّ ثمّ التّعبير بقوله يعلم ربّما كان دالّا على انّ القائل رواه عن علىّ بن سويد فالوجه فيه يحتمل ان رواه على بن سويد مضمرا فطهر لغيره من الرّواة انّه روى عن الرّضا (عليه السلام) فوقع التعبير به ثم لا يخفى على تقدير وقوع الشّكّ من علىّ بن سويد او من غيره فانّما يكون ذلك الشّكّ في الرّواية عن الرّضا (عليه السلام) و ان كان الجزم بالرّواية عن موسى (عليه السلام) ثمّ لا يخفى انّ الظّاهر من النّجاشى على ما نقلنا قوله في علىّ بن سويد من انّه لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) من كتاب