من قيام و ركعتين من جلوس ثمّ انّ الأقرب الى الاحتياط البناء على الاكثر ثم الاعادة و لكن فيه مخالف المشهور اما سند الخامس ففيه محمّد بن إسماعيل و قد افيد انّه عطف على علىّ بن ابراهيم و جميعا متعلّق بابيه و هو ابراهيم بن هاشم و الفضل بن شاذان يعنى ابراهيم بن هاشم و الفضل بن شاذان جميعا عن حماد امّا المتن فظاهر

[باب من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أو ثلاثا]

قال (رحمه اللّه) باب من شكّ فلا يدرى صلّى ثنتين او ثلثا اخبرنى الشّيخ إلى آخره

امّا السّند فظاهر امّا المتن فما تضمّنه من قوله (عليه السلام) بعيد يدل على انّ الشّكّ في الأوليين يوجب الإعادة و قد يتأيّد به ما دلّ على اعادة من لم يدر صلّى واحدة او اثنتين او ثلث الّا ان يقال بجواز اختصاص بعض الصّور اذا حصل زيادة الشّكّ و ما تضمّنه من قوله بعد دخوله في الثّالثة و من الأصحاب من قال انّ المراد به اكمال السّجدتين و معنى المعنى في الثّالثة البناء عليها و منهم من قال انّ من المعلوم كون المراد بالرّكعة الثّالثة المتردّد في كونها ثالثة او اربعة ثم قال و مقتضى ذلك البناء على الأقلّ في هذه الصّورة و لم يتعرّض (عليه السلام) لحكم الشّكّ بين الاثنتين و الثّلث قبل دخوله في الثّالثة و ربّما كان في ذلك اشعار بالبطلان و على ذلك يحمل رواية عبيد بن زرارة لأنّ المطلق يحمل على المقيّد انتهى و هذا كما ترى امّا اوّلا فلا تلازم البناء على الأقلّ في هذه الصّورة كما قاله و امّا ثانيا فلأنّه يلزم عدم مطابقة الجواب السّؤال و احتمال استعادته من الجواب حيث ان من لوازم الشّكّ بين الثّلث و الأربع الشّكّ بين الاثنتين و الثّلث فاذا افاد ان الصّحيح هو الشّكّ في الثّلث و الأربع كان غيره ليس بصحيح و هو بعيد و لعلّ الأقرب هو الاوّل و لكن ارادة اكمال السّجدتين من الدّخول في الثّالثة بعيد جدّا بل هو من قبيل المجاز و ان يفد الخبر البناء على الأكثر في الصّورة المذكورة فلذا افيد بهذه العبارة يعنى (عليه السلام) انه ان كان بعد ما ركع دخله الشّكّ انّه في الثّانية او في الثّالثة بينى على الثّالثة و يتمّ صلاته و يسلم و يأتي بالعمل المقرّر للشاكّ بين الاثنتين و الثّلث و لا شيء عليه من الاستيناف و اعادة الصّلاة بخلاف ما اذا كان هذا الشّكّ قيل الرّكوع فانّه يبطل صلاته و يستأنف و يعيد لرجوع الشّكّ ح الى الاوليين و العمل عندى