امّا السّند فهو صحيح و حماد يحتمل ان يكون هو ابن عثمان لأنّه مع الحسين بن سعيد عن اصحاب الرّضا (ع) و يحتمل ان يكون هو ابن عيسى كما يدلّ عليه التّصريح به كما سيأتي و ان اتّفق في بعض الأخبار واسطة بينه و بين الحسين بن سعيد كما في باب الزكاة من الكتاب حيث فيه الحسين بن سعيد عن المختار ابن زياد عن حماد بن عيسى امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه الحسن بن على و لعلّه هو ابن فضال و امّا علىّ بن اسباط و يعقوب فقد تقدّم حالهما امّا سند الثالث فهو ضعيف بمعاوية بن ميسرة لأهماله أمّا سند الرّابع فلأنّ فيه ابن مسكان و هو عبد اللّه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على تسويغ التّيمّم قبل آخر الوقت و امّا توجيه الشّيخ فلا يخفى ما فيه ثم انّ ما يتضمّنه هذا الخبر و تلك الأخبار يدلّ على التّفصيل من رجاء الزّوال و عدمه و أيضا يجوز حمل الإعادة مع سعة الوقت على الاستحباب دون الوجوب فلا تنافى بين الأخبار ح

[باب الجنب إذا تيمّم و صلّى بل يجب عليه الإعادة أم لا]

قال (رحمه اللّه) باب الجنب اذا تيمّم و صلّى بل يجب عليه الإعادة أم لا اخبرنى الشّيخ الى آخره

امّا المتن فلأنّ فيه العيص و هو ابن اخت سليمان بن خالد و امّا الحكم بن عيص فليس في الرّجال و من هاهنا قد يقال انّه قد اشتبه الأمر فيما ذكره العلامة في الخلاصة حيث قال روى الكشى عن محمّد بن الحسن الرّازى عن إسماعيل بن محمّد بن موسى عن الحكم بن عيص بن خالد بن سليمان بن خالد قال لأبي عبد اللّه انّه يعرف لهذا الأمر انتهى و ذلك بان يقال انّ الحديث في الكشى على هذا النّمط غير صواب بل الصّواب عن الحكم عن عيص ان حالة سليمان لا الحكم بن عيص بن خالد و لا عيص بن خالد سليمان أيضا ثمّ على تقدير بناء الخبر على ما فيه يلزم اختلال متنه و ذلك بخلاف ما عليه امره على ذلك للتّقدير و هو ان حاله قال لأبي عبد اللّه (ع) انّ العيص يعرف هذا الأمر ثمّ انّه على تقدير كونه ممدوحا فكان الخبر المبحوث عنه حسنا به و ممّا لم يكن كذلك فالحديث ضعيف امّا سند الخبر الثّانى فظاهر و في الثّالث النّضر و لعلّه ابن سويد الثّقة امّا المتن فما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على اجزاء الصّلاة الواقعة بالتّيمّم و هى شاملة لعدم الإعادة في الوقت و خارجه و ما دلّ من الأخبار السّابقة على انّ من وجد الماء في الوقت لا يلزمه الإعادة يؤيّد هذه الأخبار و من الأصحاب من استدلّ بظواهر هذه الأخبار