لضرورة الجمع لو انحصر التّوجيه فيه و قد علمت ما فيه و ارادة الكراهة لا يستلزم الاستحباب و ان اراد به استحباب صفق الوجه و عدمه جائز لوجود النّهى ففيه ما فيه و ان اراد به انّ الأمر بشنّ الماء شنا للاستحباب و الأمر بالصّفق للجواز بقى مع ما تقدّم فيه من عدم التّعرّض للنّهى عن الضّرب و هو غير مناسب

[باب عدد مرّات الوضوء]

قال (رحمه اللّه) باب عدد مرّات الوضوء اخبرنى الى آخره

امّا السّند فهو صحيح بما تقدّم امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه انّه (عليه السلام) غسل وجهه بكف و كلا من ذراعيه بكف هذا على تقدير الاكتفاء بالكف الواحد و الا وجب ما يحصل به الاكتفاء و لو بكفّين امّا سند الخبر الثّانى فهو ضعيف بميسر لاشتراكه بين المهملين في الرّجال و امّا علىّ بن المغيرة فهو ثقة كما في النّجاشى امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف أيضا ثمّ انّ محمّد بن الحسن هو الصّفّار كما قاله الفاضل الأسترآبادي في الرّجال و امّا ابن محبوب فهو الحسن بقرينة ما قاله النّجاشى من انّ الحسن بن رباط له كتاب يروى عنه الحسن بن محبوب و الظّاهر من هذا أيضا انّ ابن رباط اسمه الحسن ثمّ انّه لم يوثق في الرّجال و امّا يونس فهو مهمل في رجال الشّيخ و ابن زياد ضعيف أيضا امّا سند الرّابع فهو ضعيف أيضا بسهل و امّا عبد الكريم فهو ابن عمرو و هو واقفى و ان كان ثقة و الرّاوى عنه احمد بن محمّد بن ابى نصر فالظّاهر انّ احمد بن محمّد هنا هو هذا الّا انّ رواية سهل عنه نادرة و من هنالك ظهر سرّ ما افيد انّ احمد بن محمّد هو ابن ابى نصر و ان كان ابن عيسى و ابن ابى عبد اللّه البرقى أيضا في تلك الطّبقة امّا سند الخامس فهو صحيح و امّا معاوية بن وهب ينصرف باطلاقه الى ما هو المعروف المشهور و ان كان مشتركا بينه و بين غيره ممّا لا توثيق فيه امّا سند السّادس فقد افيد انّه لا يبعد ان يكون احمد بن محمّد هو ابن ابى نصر لأنّ رواية ابن عيسى عن صفوان قد يظنّ استبعادها لكن ما سيأتي في باب الجبائر ما يقرّبها ان كان هو صفوان بن يحيى و ان كان بن مهران فهو اقرب كما يظهر بالممارسة و الطّرق الى صفوان في النّجاشى و الفهرست مثبتة فالحديث صحيح على التّقادير