ورد في رواية زرارة انّ القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة امّا سند الخامس فهو أيضا موثق امّا المتن فلأنّ حمله على التّقيّة مع قوله فيه ان استكرهت شيا غير واضح الّا ان يكون موافقا لهم في ذلك ثمّ انّ العلّامة في المختلف نقل عن ابن الجنيد انّه قال من قهقهة في صلاته متعمّدا النظر او سماع ما اضحكه قطع صلاته و اعاد وضوءه ثم حكى احتجاجه برواية سماعة و اجاب بان سماعة و زرعة في طريق الحديث و هما و ان كانا ثقتين الّا انّهما واقفيّان و مع ذلك انّ سماعة لم يسنده الى امام

[باب الرّعاف]

قال (رحمه اللّه) باب الرّعاف اخبرنى الى آخره اما السّند فهو ضعيف

اما سند الخبر الثّانى فلأنّ فيه عمرو بن شمر و هو ضعيف كما حكم به النّجاشى و غيره و جابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو عنه و ذكر النّجاشى انّه مخلّط و من غيره لم يثبت توثيقه و لا مدحه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الدّورق في القاموس انّه جرّة ذات عروة و في الصحّاح الدّورق مكيال للشّراب فارسى معرّب امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح و امّا احمد فهو ابن محمّد بن عيسى لأنّه الرّاوى عن ابراهيم بن ابى محمود و لا ضير في رواية محمّد بن يحيى عنه بواسطة و ان كانت روايته عنه بدونها كثيرة امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرّعاف كما تضمّنه الخبران السّابقان و في الأوّل زيادة كلّ دم سائل و في هذا زيادة عدم نقض القى و المدّة بالكسر و التّشديد ما يجتمع في الجروح من القيح ثمّ انّه يتعيّن بذلك حمل ما يخالفه على الاستحباب او التّقيّة و ما تضمّنه الأوّل من حصر النّاقض في الخارج من الطّرفين قد تقدّم القول فيه

قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه ابو عبيدة الى قوله قد علمت سند هذا الخبر الى آخره

امّا السّند فقد تقدّم امّا المتن فلما تتقدّم من انّ الفرق بين الاستكراه و عدمه مبنىّ على موافقة اهل الخلاف ليتمّ الحمل فيه على التّقيّة امّا سند الخبر الثّانى فلأنّ الواقع في الفهرست طريق الشّيخ الى ايّوب بن الحرّ و ذلك حيث قال فيه و ما كان فيه عن ايّوب بن الحرّ فقد رويته عن محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن ابى عبد اللّه البرقى عن ابيه عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن ايّوب بن الحرّ الجعفى اذ ليس في المشيخة و في الفهرست طريقه الى كتابه الّا انّه غير سليم و على تقدير صحّته لا تنفع هاهنا الّا اذا علم