فيكون الحديث ضعيفا من جهته الّا انّ ضعفه ينجبر بالشّهرة امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله (عليه السلام) ما بين الفارة يحتمل ان يكون الفارة غير داخلة و كذلك السّنور الّا انّ الفارة قد سبق في الأخبار انّ لها سبعا فدخولها لا مانع فيه و كونه يوجب السّبع في السّنور لا ضير في ذلك فانّ الصّدوق قال انّه روى في السّنّور سبع دلاء و كأنّه فهم هذا من هذه الرّواية او هو موجود في غيرها امّا الشّاة فالظّاهر خروجها و يحتمل دخولها لتصريح الصّدوق في المقنع بانّ لها سبع دلاء و يحتمل خروج الفارة و السّنور و الشّاة و السّؤال حينئذ عمّا بينها لوجود المعارض في الجميع امّا الفارة فسيأتى الأخبار فيها و امّا الشّاة فسيأتى الرّواية الدالّة على التّسع و العشر و السّنور سيأتي في رواية خمس دلاء و في رواية اخرى انّ للسّنور عشرين او ثلثين و في رواية غير ذلك و امّا الحمار و الجمل فمقتضى الرّواية الكرّ من الماء و حكم الحمار معروف بين الأصحاب بل قال ولد الشّهيد الثّانى انّه لا يعلم فيه خلاف و في الخلاف انّه مذهب اكثر الأصحاب و في المعتبر نسبه الى الشّيخين و المرتضى و ابنى بابويه و اتباعهم و ان ضعف سندها فالشّهرة تؤيّدها فانّى لم اعرف من الأصحاب رادّ لها في هذا الحكم و الطّعن فيها بالتسوية بين الجمار و الجمل غير لازم لأنّ حصول التّعارض في بعض مدلولها لا يسقط استعمالها في الباقى ثمّ قال و قد اجاب بعض الأصحاب بانّ من الجائز ان يكون الجواب وقع عن الحمار دون الجمل الّا انّ هذا ضعيف لأنّه يلزم منه التّعمية في الجواب و هو ينافى حكمة المجيب امّا سند الخبر الثّانى فهو صحيح و ابن مسكان هو عبد اللّه و الحلبى هو محمّد بن علىّ و الرّاوى عنه في النّجاشى ابن مسكان و امّا كون ابن مسكان فهو عبد اللّه لتصريح النّجاشى بانّ عبد اللّه بن مسكان اكثر روايته عن محمّد الحلبىّ امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه امران فيهما الإجمال احدهما الشّىء الصّغير و ثانيهما الدّلاء الّا انّ المشهور حملها على الثّلاثة لأنّها المتيقّن ثمّ ان نزح الجميع للبعير في هذا الخبر ينافى ما تقدّم و ذلك بخلاف ما يتلوه كما سيأتي فكيف يحكم الشّيخ بانّ الخبرين تضمّنا نزح الجميع للبعير و لعلّه رأى انّ الثّور اذا ثبت له الجميع فللبعير بطريق اولى لكبر حجمه و فيه ما لا يخفى ثمّ لو سلم حجيّة المفهوم فالمنطوق اذا حمل على ذلك صريحا فلا سبيل للاستدلال على المفهوم اما سند الخبر الثّالث