جهة الرّواية المرويّة في الانين في التّهذيب و السّند غير سليم لاشتماله على طلحة بن يزيد و محمّد بن يحيى المشترك لكن ايراد مضمونها من الصّدوق يؤيّد اعتبارها و ربّما يستفاد ح انّ مجرّد النّطق بحرفين كلام

[باب من يسجد فيقع جبهته على موضع مرتفع]

قال (رحمه اللّه) باب من يسجد فيقع جبهته على موضع مرتفع احمد بن محمّد

اما السّند ففيه ابو مالك الحضرمى و هو الضحّاك الموثق من النّجاشى مرّتين و معاوية بن حكيم مضى القول فيه انّ النّجاشى وثقه من غير ذكره الفطحيّة و الكشى ذكرها و ربّما يستبعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم مع انّ الشّيخ قال في رجال من لم يرو عن الائمّة (عليهم السلام) انّ الرّاوى عنه الصفّار و كذلك النجاشى لإمكان الجواب بعدم بعد المرتبة كثيرا و الحسن بن حمّاد هو الموجود في النّسخة و في التّهذيب الحسن بن حمّاد و كلاهما في الرّجال لا يزيد حالهما على الإهمال امّا المتن فيدل على ان من يقع جبهته على الموضع المرتفع يرتفع رأسه ثمّ يضعه فهو يتناول المرتفع قدر اللّبنة و ما زاد و لكن لا اشكال في الأخير لعدم استلزامه زيادة السّجود و ذلك بخلاف الأوّل اى مقدار اللّبنة كما في زيادات التّهذيب بطريق فيه الهدى ما يدلّ على انّ قدر اللّبنة لا بأس به لكن في سنده نوع كلام الّا انّه ينجبر بالشّهرة بين الاصحاب حتّى انّ بعضهم ادّعى عدم ظهور الخلاف و ايّد بالأصل و الأوامر المطلقة ثمّ انّه لا ينافى ما في غير زيادات التّهذيب عن الحسين عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن موضع جبهة السّاجد يكون ارفع من مقامه قال لا و لكن مستويا وجه عدم المنافاة جواز حمل هذا على الاستحباب و ذلك على الجواز اما سند الخبر الثّانى فظاهر و في سند الثّالث الحسين بن حماد و قد عرفت حاله امّا المتن فانّ ما يتضمّنه الأوّل منهما يدلّ على انّ من وضع جبهته على النكبة لا يرفع جبهته بل يجرّها لا بدّ من حمله على ما يتحقّق به السّجود فيلزم منه ان يكون قدرها لبنة او أقلّ و الامر ح محمول على الاستحباب و على تقدير ان يكون قدرها ازيد من لبنة و هو مخير بين رفع الرّأس كما هو مدلول الخبر الأوّل و بين جر الجبهة كما هو مدلول هذا الخبر و الخبرين الآيتين و من الأصحاب من قال