تضمّن التّخيير بين الجهر و الإخفات على التّقيّة و امّا الثّانى فكذلك الّا ان يوجّه دلالته بانّ الخوف لا يتحقّق الّا اذا جهر بالقراءة اذ الصّلاة جماعة من دونها لا انكار فيها و لكن فيه انّ الخوف من عدم صلاة الجمعة فاذا صلاة الظّهر جماعة و علم بعض اهل الخلاف بذلك فقد علم عدم فعل الجمعة فلا يدلّ ح على مطلوب الشّيخ الّا انّه يمكن ان يقال اذا لم يجهر و الم يعلم بعض اهل الخلاف صلاتهم حتّى يطلعوا على عدم كونها جمعة و ما تضمّنه الأوّل من هذه الأخبار من قوله (عليه السلام) انّما يجهر اذا كانت خطبة و قد يقال انّه يدلّ على انّ مع عدمها لا جهر و هذا يتناول المفرد و غيره و هذا كما ترى لأنّ ظاهره انّ فاعل الجهر هو الإمام (عليه السلام) فلا يدلّ على المنفرد و احتمال البناء للمجهول فيشكل مع احتمال المعلوم و هو كاف في عدم تحقّق المعارض

[باب القنوت في صلاة الجمعة]

قال (رحمه اللّه) باب القنوت في صلاة الجمعة الحسين بن سعيد

امّا السّند ففيه صفوان و هو معطوف على فضالة و حسين فيه هو ابن عثمان و فيه دلالة على انّ ابا ايّوب الخزّاز ابراهيم بن عيسى و في الرّجال ابن عثمان و قيل ابن زياد و قيل ابن عيسى امّا المتن فيدلّ على ان القنوت في يوم الجمعة في الأولى و المنقول عن الصّدوق في الفقيه انّ من صلّى وحده يوم الجمعة فعليه قنوت واحد قبل الرّكوع في الرّكعة الأولى و قد ردّ الرّواية بنفر و حريز بها عن زرارة و تضمّنت انّ في الجمعة قنوتين ثمّ لا يخفى جواز عدم دلالة الخبر المبحوث عنه على الحصر بعد دلالة غيرها على انّ في الجمعة قنوتين و لعلّ وجه ذكره في الرّكعة الأولى دون غيرها هو التّنبيه على مغايرتها لغيرها و ان حصلت المغايرة في الثّانية أيضا بالبعديّة للرّكوع اما سند الثّانى ففيه إسماعيل الجعفى و لعلّه ابن جابر لا ابن عبد الرّحمن لما قاله النّجاشى من روايته خبر الاذان و خبر الاذان الرّاوى عنه فيه ابان بن عثمان اما المتن فيدلّ على اعتبار الجماعة في كون القنوت في الأولى و الظّاهر من قوله (عليه السلام) و اذا صليتم وحدانا انّ الجمعة ينعقد فرادى و لكن يمكن ان يقال انّ المراد به ما هو يدلّ عنها كالظّهر و الكلام في قوّة انّ القنوت في الرّكعة الأولى في الجمعة و في الثّانية في الظّهر و امّا افادة الحصر في الاولى فقد علمت حالها و يؤيّده ما سيأتي في الخبر الرّابع اما سند الثّالث فهو ضعيف بابى بصير اما سند الرّابع