امّا السّند فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله في ثلاثة برد قد افيد في تفسيره و تصحيحه ان برد بضمّتين جمع بريد كما جدد جمع جديد و اما برد بضمّ الموحّدة و فتح الرّاء مجمع بردة كما جدد جمع جده قال المطرزى في المغرب البريد البغلة المرتبطة في الرباط بقريب بريده دم ثم سمّى به الرّسول المحمول عليها ثمّ سمّيت المسافه به و الجمع برد بضمّتين و منه كان ابن عبّاس و ابن عمر يقصران و يفطران في اربعة برد و هى ستّة عشر فرسخا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ فيه من موافقة العامّة هو اعلم به الّا انّ المنقول عن الحنفيّة القول باربعة و عشرين فرسخا و الشّافعية ستّة عشر فرسخا و كذلك عن مالك و احمد و البريد فرسخان او اربعة كما تقدّم في القاموس ثمّ من الأصحاب ذكر في فوائد الكتاب انّه لا يبعد ان يكون قد سال عن رجل معيّن فاجابه (عليه السلام) على مذهبه انتهى و هذا كما ترى على ما نقلنا مذاهب العامّة ثمّ بعضهم قال انّ العمل بمنطوق الرّواية ممكن دون مفهومها فلعلّه اراد به انّ التّقصير في الثّلاثة لا يخالف ما دلّ على المقدار المذكور في الاخبار بل انّما ينافيه مفهومها حيث انّه يقتضى عدم القصر فيما دون الثّلاثة هذا كما ترى انّ ظاهر السّؤال تحديد مقدار ما يوجب القصر و لعلّ احتمال كون البرد أقلّ ممّا نقل من القاموس و ان بعد اما سند الخبر الثّانى ففيه ابو جميلة و ابو بصير و قد تقدّم ذكرهما امّا المتن فانّ ما ذكره الشّيخ فيه من الموافقة للعامّة لعلّ ذلك من جهة انّ بعض العامّة قائل بانّ التّقصير رخصة فيجوز الإتمام و قوله يجوز ان يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقلّ ممّا يجب فيه التّقصير فيجب عليه التّمام يرد عليه انّ ظاهر الخبر نفى البأس عن التّمام لا وجوبه و بالجملة فالحمل الأوّل هو الأول و ما وقع عنه بقوله و الّذي يكشف عمّا ذكرناه الخ لعلّ مراده به انّه لا التفات الى اليومين من حيث هما في وجوب القصر بل الى المقدار المذكور في وجوبه العينى و لا ينافى ما تقدّم من الأخبار الدّالّة على وجوب القصر في الاربعة عنده لأنّه على التّخيير و من الاصحاب من ظنّ انّ مراده بما ذكره اعتبار المقدار بالثّمانية فراسخ فيتوجّه اليه انّه لا احتياج الى ذكر اخبار تدلّ عليه بعد ما تقدّم الاخبار الدّالّة على الثّمانية مع انّ ما دون