و يؤيّد هذا الخبر ما نقل عن الصّدوق عن ابيه في رسالة ابيه ما يدلّ على جواز الصّلاة في الفنك و السّنجاب و الرّواية عن يحيى بن ابى عمران انّه قال كتب الى ابى جعفر الثانى (عليه السلام) في السّنجاب و الفنك و الخز و قلت جعلت فداك احب الى ان تجيبنى بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطّه إليّ صلّ فيها و هذه الرّواية و ان كان في سندها محمد بن ماجيلويه و فيه كلام نقدّم و يحيى بن ابى عمران غير مذكور في الرّجال الّا انّ المقصود من ذكرها كون الظّاهر من نقلها اعتماد الصّدوق على مضمونها و هى يعطى انتفاء الضّرورة و المنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال كلّ ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصّلاة في جلده الى ان قال و وردت رخصة في جواز الصّلاة في الفنك و السّمور و السّنجاب و كذا المنقول عن ابى الصّلاح و عن المرتضى في الجمل و عن ابن زهرة و عن سلار مثله فاذا عرفت هذا ظهر حال ما قال بعض اصحابنا طاب ثراه في الجواب عن الخبر المبحوث عنه بانّهم لا يقولون بالفنك فيجوز اخراج الفتك بالدّليل و لا مانع منه انتهى و هذا كما ترى لأنّ تخصيص الخبر باخراج الفنك مع صراحته بجواز الصّلاة فيه لا وجه له و امّا ما ذكره بقوله بانّهم لا يقولون به ان اراد به الاجماع عليه فقد علمت الخلاف من اكابر علمائنا فيه و ان اراد به غيره فلا يوجب التّخصيص و الحاصل انّ هذه الرّواية المبحوث عنها معتبرة بما ذكرنا مع دلالتها على ما عليه الصّدوق و غيره فلا اجماع على نفى الجواز و دعوى وقوعه بعد هؤلاء فامره لا يخفى و من هاهنا ظهر حال ما قال بعض مشايخنا في الخبر الأوّل على ما نقلنا اما سند الخامس ففيه داود الصّرمى و هو ابن مافنّه و هو مهمل في الرّجال و بشير بن يسار بالياء و في الرّجال بشر بن يسار بغير ياء و هو مهمل على اىّ حال و الفاضل الأسترابادي قال بشير بن بشار النّيشابورى من اصحاب الهادى (عليه السلام) و لعلّه توهم بقرينة روايته عن الصرمىّ فتدبّر ثمّ افيد انّ الإضمار في سألته كناية عن ابى عبد اللّه الصّادق (عليه السلام) و داود الصّرمى من اصحاب الرّضا (عليه السلام) يروى عن بشر بن يسار من اصحاب الصّادق (عليه السلام) اما المتن فمن الأصحاب من قال نظرا الى الخلل الواقع فيه انّ عدم التّعرّض له بعد معرفة حال السّند اولى اما سند السّادس ففيه العبّاس و الظّاهر هو ابن المعروف اما المتن فبعض الاصحاب