اما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله(ع)جهر ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم و اخفى ما سوى ذلك و من الاصحاب من استدلّ به على الجهر بالبسملة في الأخيرتين او الاخيرة على تقدير قراءة الفاتحة هذا كما ترى لتبادر الأوليين حيث يتبادر كون الصّلاة لا يجهر فيها او يجهر باعتبارهما و الّا فالأخيرة و الأخيرتان يتعيّن فيما الإخفات و بالجملة فدلالة هذا الخبر على الجهر بالبسملة في الاخيرتين غير ظاهرة بما قلنا لا بما قيل من عدم معلوميّة كونه (عليه السلام) كان يقرأ فيهما بل الظّاهر انّه كان يسبح لأنّ الأخبار رجحان القراءة للإمام و لا أيضا بما قيل من انّ المستفاد منه اختصاصه بالإمام كما هو صريحة فلا يشمل غيره لعدم القول بالفصل اذا المنقول عن ابن ادريس عدم جواز الجهر مطلقا و عن غيره وجوب كذلك و الاستحباب مثله فلذلك نقل عن ابن ادريس انّ الصّلاة امّا جهريّة او اخفاتيّة و لا خلاف في انّ الإخفاتيّة لا يجوز الجهر فيها بالقراءة و البسملة من جملة القراءة و انّما ورد في الصّلاة الإخفاتيّة الّتي يتعيّن فيها القراءة و لا يتعيّن الّا في الاوليين انتهى و لعلّ مراده من هذا انّه ورد الخبر في الأوليين كما قرّرنا و إلا يرد عليه ما قاله العلّامة من انّه لا يلزم من عدم المتعيّن عدم استحباب الجهر اما سند الخبر الثّانى ففيه محمّد بن عيسى عن يونس اما المتن فيدلّ على ان التّسمية لا بدّ في الفاتحة و السّورة و من الأصحاب من قال انّه يدلّ على وجوب السّورة بعد الحمد اذ وجوب البسملة اذا اقتضاه الخبر نظرا الى المشاركة للحمد في الحكم ظاهر افاد المطلوب انتهى و هذا كما ترى لدلالة الخبر على قراءة البسملة مع السّورة امّا وجوبها فلا و وجوبها في الفاتحة لا يوجب وجوبها في السّورة بل الظّاهر انّ البسملة جزء من كلّ سورة و ح الفاتحة و السّورة يتشاركان من هذه الجهة و يبقى حكم الوجوب مستفادا من غيره فان تمّ الدّليل على الوجوب في السّورة امكن حمل الخبر على وجوبها فيهما على انّا لو قطعنا النّظر عن ذلك فنقول ان بمجرّد الاحتمال المعارض ببعض الأخبار الآتية لا يثبت الحكم فليتدبّر اما سند الخبر الثّالث ففيه يحيى بن